أستاذ اقتصاد: قرارات الرئيس إعلان عن ثمرة نجاح جهود الدولة

أكد الدكتور عبد الحميد نوار ،استاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفع الحد الأدنى للأجور حلقة جديدة في متوالية التحسين في مستوى معيشة جميع المواطنين من العاملين في الدولة، وإعلان عن ثمرة نجاح جهود الدولة في حزم الإصلاحات الإقتصادية.
حيث أنه تم الإعلان عن توجيهات الرئيس السيسى برفع الحد الأدنى للأجور لموظفي الخدمة المدنية إلى 2700 جنيه، بالإضافة إلى إقرار علاوتين: العلاوة الأولى هي علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
والعلاوة الثانية هي علاوة خاصة بنسبة 13% من المرتب الأساسي للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدني، وكذلك.عدد من الحوافز للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وقال نوار في تصريحات خاصة ل "بوابة أخبار اليوم"، أنه وبنظرة عامة، يمثل هذا الرفع للحد الأدنى للأجور والعلاوات والحوافز ذات الصلة حلقة جديدة في متوالية التحسين في مستوى معيشة جميع المواطنين العاملين بالقطاعات المختلفة بالدولة ومن ثم ملايين الأسر منخفضة، ومتوسطة الدخل ،خاصة لإعادة الموائمة مع إتجاهات التضخمية لأسعار المستهلكين التي أدت إلى تآكل القوة الشرائية للجنيه.
وهذا الإعلان عن عملية إعادة توزيع الدخل هو إعلان عن ثمرة نجاح جهود الدولة في حزم الإصلاحات الإقتصادية والتنظيمية الهائلة عبر سنوات.
واستطرد نوار عند بدء صرف هذه الزيادات الجديدة المقررة سيكون لها أثر إيجابي مزدوج: أثر إقتصادي إيجابي على الإنفاق والناتج من ناحية، وأثر إيجابي على العدالة الإجتماعية من ناحية أخرى.
وبنظرة متخصصة، تتماشى هذه التوجيهات الكريمة من القيادة السياسية مع مستهدفات سياسات المالية العامة التي تسعى إلى زيادة بند الأجور، جنباً إلى جنب مع خفض نسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي، والإستمرار في تحقيق فائض أولي كنسبة من الناتج المحلي.
ويحدث الفائض الأولي في الموازنة عندما تزيد الإيرادات الضريبية عن الإنفاق الحكومي (بدون مدفوعات خدمة الدين)، وهذا يعني الإستمرار أيضاً في خفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي.
واضاف استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة قائلاً: في الحقيقة شهدت المنظومة الضريبية وحوكمتها تطويراً جيداً لمكافحة التهرب الضريبي، والتحول الرقمي لتسهيل التعامل مع الممولين، فضلاً عن تطوير المنظومة الجمركية من خلال تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات في الموانئ.