حملات رقابية لمتابعة توزيع الأسمدة في البحيرة

قام سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة بزيارة إلى محافظة البحيرة يرافقه المهندس السيد عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للتعاون بالإصلاح الزراعي ومدير مديرية الزراعة ومدير مديرية الإصلاح الزراعي بالبحيرة وذلك في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
وقد استهدفت الزيارة متابعة منظومة توزيع الأسمدة ورفع كفاءة اصول وزارة الزراعة في المحافظة وشملت الجولة زيارة الجمعيات الزراعية في دمنهور وإيتاي البارود،
وقال "صالح" أنه تم التأكيد على تطبيق قدر كبير من المرونة في توزيع الأسمدة على المزارعين وطوال أيام الأسبوع والالتزام بالبيع وفقا للأسعار المحددة وأن يتم إعلانها للمزارعين بأماكن ظاهرة وواضحة بالجمعيات .
وتابع وذلك مع حث جميع المزارعين على سرعة استلام كارت الفلاح كما تم التأكيد على تنفيذ توجيهات وزير الزراعة برفع كفاءه الأصول واستغلالها الاستغلال الامثل لتحقيق عائد اقتصادي مع مراعاة ضوابط وإجراءات الحوكمة والفصل بين الاختصاصات في تنفيذ الأعمال والاستماع لآراء وشكاوى المزارعين وحلها على الفور
وأشار مستشار وزير الزراعة إلى أن هذه الجولات مستمرة في جميع محافظات الجمهورية لمتابعة الأداء في الإدارات التابعة للوزارة وبحث مشاكل المزارعين على أرض الواقع
كما تم التأكيد على تنفيذ توجيهات وزير الزراعة برفع كفاءه الأصول واستغلالها الاستغلال الامثل لتحقيق عائد اقتصادي مع مراعاة ضوابط وإجراءات الحوكمة والفصل بين الاختصاصات في تنفيذ الأعمال مع ضرورة الاستماع لآراء وشكاوي المزارعين والعمل على إيجاد حلول لها
جدير بالذكر أنه تم اتخاذ عدد من القرارات منها إلزام شركات الأسمدة الأزوتية بتوريد نسبة ال 55% المدعومة من إنتاجها، للجهات المسوقة للأسمدة التابعة لوزارة الزراعة، وهي النسبة التي تعادل حوالي 3.6 مليون طن سنوياً والتي تغطي احتياجات السوق المحلي وتلبي احتياجات المزارعين بسعر يصل الى 4500 جنيه للطن مع إلزام الشركات أيضا بضخ نسبة ال 10% من إنتاجها للبيع بالسعر الحر في السوق المحلي، لتلبية احتياجات الشركات والمزارع الكبرى ذات المساحات الكبيرة ولضمان توافر الأسمدة بالسوق المحلى.
وكما تم وضع عدد من الإجراءات والتي من شأنها ضمان التزام الشركات بتوريد الحصة المقررة، كذلك وصول الدعم لمستحقيه، حيث تضمنت القرارات قيام وزارة البترول والثروة المعدنية بموافاة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ببيان شهري حول كمية الغاز الطبيعي التي تم استخدامها في عملية انتاج الاسمدة لمعرفة حجم الإنتاج الفعلي للشركات شهريا، والذي على أساسه يتم تحديد الحصة الواجب ضخها في السوق المحلى ، كذلك قيام مصلحة الجمارك المصرية بعدم السماح بالتصدير لشركات الأسمدة الا بموجب خطاب من وزارة الزراعة يفيد إلزامها بتوريد الحصة المقررة المدعمة، بالإضافة الى النسبة الحرة، بحيث يكون خطاب السماح بالتصدير في حدود 35% فقط من الإنتاج.
اقرأ أيضا :حماية الأراضي: استمرار حملات التصدي للتعديات على الرقعة الزراعية