الموظفات يعلن الفرحة بعد تعديل إجازة الوضع

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق خلال جلسته العامة أمس، على المادة 50 من قانون العمل والتي تقضي بحق المرأة في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر.
وجاء نص المادة كالاتي: "للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حدوث الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها".
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
قامت «بوابة أخبار اليوم» برصد ردود فعل عدد من الموظفات عن هذا القرار، وكانت الترحيب واسع به، مع التأكيد على أن المرأة بالفعل كانت تحتاج لإجازة أكثر من الثلاثة أشهر للوضع، فأغلب السيدات كانت تعُدن للعمل ولم تسترد صحتها بعد، وطفلها يعاني كثيرا لترك أمه له.
فتقول منال إبراهيم محاسبة أنها سعدت جدا بهذا القرار، رغم أنها ليست حامل، إلا أنها كانت بالفعل تفكر في خطوة الإنجاب، وهذا القرار شجعها أكثر، متابعة "كانت الأم تضطر لترك طفلها مبكرا جدا، وزيادة الشهر ستفرق مع الأطفال في هذا العمر، فاليوم الواحد يفرق معهم، وكذلك الكثير من السيدات لم يكن إسترجعن صحتهن بشكل جيد، ويضطررن للعودة للعمل ما يضاعف من مشقتهن".
وتقول أميرة محمود موظفة أم لطفل وحامل في طفلها الثاني، أنها منذ بداية حملها وهي تسمع عن هذا القرار، إلا أنه دائما كا يقال أنه فى طور المناقشات، مؤكدة فرحتها بهذا القرار الذي انتظرته طويلا، لأنها اضطرت فى طفلها الأول لأخذ ثلاثة أشهر على حسابها حتى تسترد صحتها، وألا تترك طفلها بعمر الثلاثة أشهر للحضانة، أما هذا القرار فسيسمح للأم البقاء مع طفلها أكثر وتراعيه بشكل أفضل.
وعلقت إنجي إسماعيل مدرسة أنها سعيدة جدا بما تشهده المرأة هذه الفترة من حصولها على بعض حقوقها التى كانت غائبة منذ سنوات، مضيفة أنها في طفلها الثاني عانت كثيرا بسبب نزولها للعمل وهي مازلت مجهدة، وطفلها كان مريض وكانت تعاني معه كثيرا، ولم تستطع أن توفق بين طفلها وصحتها وبين عملها فأخذت إجازة بدون مرتب بعدما حدث لها وطفلها من مضاعفات بسبب النزول به وهو مريض لتتركه في الحضانة، وكان فى فصل الشتاء فساءت حالة ابنها أكثر.
من جانبها أكدت الدكتورة رانيا يحيى عضو المجلس القومي للمرأة أن تعديل هذا القانون وزيادة مدة إجازة الوضع للمرأة العاملة، واحدة من بين خطوات كثيرة جيدة تُتخذ لصالح المرأة، لافتة إلى أنه كان هناك مطالبات من المجلس القومى للمرأة أن تكون هناك رعاية أكثر للأم العاملة، وتوفير حضانات في أماكن العمل.
موضحة أن إقرار هذا القانون يصب في مصلحة المرأة، وفي صالح مشاركتها المجتمعية، ودورها في أداء الشق المجتمعي ودورها فى المجالات المختلفة بكونها ليس فقط أم، وإنما هي مسئولة عن الحفاظ على كيان الأسرة كاملة.
وأضافت أن زيادة مدة إجازة الوضع تعطى راحة أكثر للأم، وتعطيها فرصة أن تكون مع المولود فترة أطول، وتستطيع أن تراعي طفلها أفضل، وهذا يجعلها عندما تعود لعملها يكون لديها شعور بالرضا، وتكون استردت صحتها بشكل جيد.
اقرأ أيضا | دراسة تحذر النساء الحوامل من الزيادة المفرطة أثناء الحمل