بينهم مصريين بالخارج.. الهجرة: 14 ألف متداول جديد بالبورصة خلال 2021

كشفت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أنه في ضوء بروتوكول التعاون بين وزارة الهجرة والبورصة المصرية، واستجابة لطلب المصريين بالخارج بطرح أوعية ادخارية واستثمارية متنوعة تلائمهم، بأن المؤشرات تشير إلى وجود 14 ألف متداول جديد في البورصة المصرية خلال 2021 من بينهم مصريين بالخارج شاركوا في ذلك .
وأكدت وزارة الدولة للهجرة، أن الجاليات المصرية حول العالم طالبوا بإمكانية تداولهم في البورصة المصرية، وطرح ودائع استثمارية وادخارية تناسبهم، وتحديد آليات وشروط وشرح لعملية التداول التي طرحتها وزارة الهجرة على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" ومختلف وسائل التواصل الاجتماعي .
وأكد عدد من المتداولين المصريين بالخارج، أنهم حريصون على الاستفادة من فرص التداول في البورصة المصرية أيضا خلال العام الحالي 2022.
وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، أن التداول في البورصة متاح للجميع وليس للأغنياء فقط كما يعتقد البعض، كما نشرت عبر فيديوهات توضيحية على الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة .
وأشارت إلى أن هناك 3 أنواع من المستثمرين فى البورصة والمشاركين في سوق الأوراق المالية، ويمثل النوع الأول المستثمر الذي لديه وقت ومبلغ مالي جيد وبإمكانه حساب فوائضه المالية ومتابعة استثماراته وإفصاحات الشركات وأخذ قرار بالبيع أو الشراء.
وتابعت: النوع الثاني هو المستثمر الذي ليس لديه وقت لكنه يمتلك مبلغا ماليا يُمكنه من التعاقد مع مدير استثمار مرخص وإبلاغه بأهدافه الاستثمارية، أما النوع الثالث فهو الشخص الذي ليس لديه وقت ويمتلك مبلغا ماليا بسيطا فيمكنه الاستثمار تدريجيًا في وثائق المؤشرات المتداولة بأي مبلغ، لكن بشرط أن يكون ذلك لمدة طويلة.
وعن كيفية تحقيق الاستثمار الآمن في البورصة وحماية الاستثمار في حالة إفلاس أو غلق الشركة، قالت إن صندوق حماية المستثمر وسيلة أمان في هذه الحالات، كما أن الاستثمار في البورصة يجعلك شريكا مع الحكومة والقطاع الخاص في مختلف القطاعات، وكلما تحسن الاقتصاد زادت المكاسب.
يأتي ذلك في ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الهجرة والبورصة المصرية، والذي يتضمن صياغة خطط عمل تستهدف نشر ثقافة الإدخار والاستثمار في البورصة المصرية، وكذا التدريب العملي والنظري على التداول، بالإضافة إلى التعاون والتكامل بين الطرفين لإدماج المصريين في الخارج للاستفادة من عوائد التنمية الاقتصادية، وتشجيعهم على الاستثمار في وطنهم، وهو أحد أهم توصيات مؤتمر الكيانات المصرية الأخير، بما يفتح آفاقا إضافية للاستثمار للمصريين بالخارج وهو الاستثمار في سوق المال المصري تلبية لاحتياجاتهم.
ووفقا للبروتوكول، فإنه يتم تعريف المصريين بالخارج بسوق المال المصري والتداول الإلكتروني، وتنظيم حملات ترويجية للاستثمار بالبورصة، فضلا عن الاستفادة من خبرات المصريين بالخارج المتخصصين في تطوير سوق المال، وتشجيع المصريين بالخارج على الاستثمار في سوق المال مما سيؤدي إلى زيادة استثمارات المصريين بالخارج ودعم الاقتصاد الوطني.
اقرأ أيضا: الهجرة: 175 مليون جنيه لدعم المشروعات بمبادرة مراكب النجاة