أونج سان سو تشي تواجه اتهامات جديدة بالفساد

وجهت محكمة عسكرية اتهامات جديدة بالفساد للزعيمة السابقة لبورما أونج سان سو تشي المحكوم عليها بالسجن ستّ سنوات، حسبما علمت وكالة فرانس برس اليوم السبت 15 يناير، من مصادر مطّلعة على القضية.
ووُجّهت خمس اتهامات جديدة بالفساد يوم الجمعة 14 يناير 2022 لأونج سان سو تشي الحائزة على جائزة نوبل للسلام في العام 1991، وفق المصادر.
وبحسب وسائل الإعلام التي يسيطر عليها النظام العسكري، فإن الزعيمة السابقة لبورما متّهمة بالتسبب في خسارة مالية للدولة البورمية من خلال انتهاك الشروط الخاصة باستئجار وشراء مروحيات.
كما وُجهت للرئيس السابق وين مينت الاتهامات نفسها، حسب المصادر.
اقرأ أيضًا: الدول الفقيرة ترفض 100 مليون جرعة لقاح والصحة العالمية ترد «عار أخلاقي»
ولم ترد المجموعة العسكرية الحاكمة على الفور على طلب للتعليق على المعلومات.
وتخضع أونج سان سو تشي للإقامة الجبريّة منذ انقلاب الأول من فبراير 2021 الذي طوى صفحة مرحلة ديمقراطية استمرت عشر سنوات تلت نصف قرن من حكم عسكري.
ووجهت إلى أونج سان سو تشي (76 عامًا) تهمة الفتنة والفساد والتحريض على الاضطرابات العامة وتزوير الانتخابات، مرات عدة في الأشهر الأخيرة.
وحُكم عليها بالسجن ستّ سنوات في الأسابيع الأخيرة في إطار إحدى القضايا الكثيرة الملاحقة في إطارها، وقد تتعرّض في ختامها لعقوبة السجن لعقود.
وتمضي أونج سان سو تشي العقوبة الأولى في مكان احتجازها من دون أي اتصال بالعالم الخارجي منذ توقيفها قبل سنة تقريبا. وتقتصر اتصالاتها بالخارج على اجتماعات مقتضبة مع محاميها الذين يُحظر عليهم التحدث إلى الاعلام والمنظمات الدولية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين مؤخرًا إن "اعتقال أونج سان سو تشي واتهامها وإصدار حكم جائر بحقها من جانب النظام العسكري البورمي يشكّل إهانة للعدالة ولدولة القانون".
وأعربت اللجنة النروجية المانحة لجوائز نوبل من جهتها عن "قلق عميق إزاء وضع" الزعيمة السابقة.
وسبق أن صدرت أحكام طويلة على مقربين عدة من الزعيمة المدنية السابقة للبلاد. فحكم على وزير سابق بالسجن 75 عامًا وعلى أحد معاونيها 20 عامًا فيما انتقل آخرون للإقامة خارج البلاد بعد نفيهم أو باتوا يعيشون في الخفاء.
وأغرق الانقلاب البلاد في الفوضى. وقتلت قوات الأمن منذ ذلك الحين أكثر من 1400 مدني، فيما بدأت مجموعات شعبية كفاحًا مسلّحًا في أرجاء بورما.
وأطيح حزب سو تشي في انقلاب عسكري بعد اتهامات تزوير في انتخابات 2020 التي هُزم فيها حزب سياسي مقرب من الجنرالات وفاز فيها بفارق كبير حزب الرابطة الوطنية من اجل الديمقراطية بزعامة سو تشي.
في الأول من أغسطس 2021، وعد الجنرال مين أونج هلاينج بإجراء الانتخابات بحلول أغسطس 2023.