عباس شراقي: إثيوبيا تحاول تشغيل توربينات سد النهضة منذ 2014 لكنها تفشل

قال الخبير الجيولوجي عباس شراقي إن إثيوبيا تحاول تجهيز أول توربينين من الموجودة في سد النهضة للتشغيل في أقرب وقت ممكن.
اقرأ أيضًا: إثيوبيا تواصل التعنت وتتخذ خطوة نحو الملء الثالث لسد النهضة
وأشار شراقي إلى الفشل الإثيوبي المتكرر في توليد الكهرباء من السد قائلا إن التوربينين كان من المفترض أن يتم تشغيلهم في عام 2014، إلا أننا أصبحنا في عام 2022 ولم يتم التشغيل.
ولفت شراقي إلى أن المشاكل الفنية والاقتصادية والحرب الأهلية الأخيرة مع جبهة تحرير شعب تيجراي حالت دون تنفيذ ذلك.
وعلق شراقي على دعوة الحكومة الإثيوبية السودان للاحتفال بتوليد الكهرباء من سد النهضة قائلا إنها تأتي من باب «اللي اختشوا ماتوا».
وتابع شراقي إن إثيوبيا وجهت الدعوة لإحدى الدولتين المتضررتين من أزمة سد النهضة للاحتفال معها، على الرغم من العديد من الإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا بشكل مستمر.
ولفت إلى أنه سبق أن أعلنت إثيوبيا الأسبوع الماضي قرب بدء إنتاج الكهرباء المتوقعة 700 ميغاوات وأنها سوف تغطي احتياجات 20% من سكانها، مشيرا إلى أن هذا يعد تضليل للشعب الإثيوبي للحصول على مكسب سياسي داخلي بعد الإخفاقات الكبيرة في الآونة الأخيرة.
ولفت إلى أن ذلك لا يكفي إلا لتوفير احتياجات أكثر من 2.3 مليون نسمة وهذا يعادل حوالي 2% من السكان.
ودعا مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة، الأربعاء 15 سبتمبر، مصر وإثيوبيا والسودان لإنجاز اتفاق ملزم ومقبول بشأن سد النهضة وبأسرع وقت ممكن.
ورحبت مصر بالبيان الرئاسي الصادر، عن مجلس الأمن، في إطار مسئولياته عن حفظ السلم والأمن الدوليين، والذي شجع مصر والسودان وإثيوبيا على استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة في إطار المسار التفاوضي الذي يقوده رئيس الاتحاد الأفريقي.
وذلك بغرض الانتهاء سريعاً من صياغة نص اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في إطار زمني معقول.
كما شجع البيان الرئاسي المراقبين الذين سبقت مشاركتهم في الاجتماعات التفاوضية التي عُقِدَت تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، وأي مراقبين آخرين تتوافق عليهم الدول الثلاث، على مواصلة دعم مسار المفاوضات بشكل نشط بغرض تيسير تسوية المسائل الفنية والقانونية أو أية مسائل أخرى عالقة.
ويأتي صدور هذا البيان الرئاسي عن مجلس الأمن تأكيداً للأهمية الخاصة التي يوليها أعضاء مجلس الأمن لقضية سد النهضة.
وإدراكاً لأهمية احتواء تداعياتها السلبية على الأمن والسلم الدوليين، ولمسؤوليتهم عن تدارك أي تدهور في الأوضاع ناجم عن عدم إيلاء العناية اللازمة لها.
وأكدت مصر على أن البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن حول سد النهضة، وعلى ضوء طبيعته الإلزامية، إنما يمثل دفعة هامة للجهود المبذولة من أجل إنجاح المسار الأفريقي التفاوضي، وهو ما يفرض على أثيوبيا الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزِم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة على النحو الوارد في البيان الرئاسي لمجلس الأمن.