خاص| خبير مائي: التحركات العسكرية الإثيوبية بسد النهضة دعاية فارغة

كشف الخبير المائي، وأستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، الدكتور عباس شراقي اليوم حقيقة وجود تحركات عسكرية في محيط سد النهضة الأثيوبي.
وأكد شراقي في تصريحات خاصة ل«بوابة أخبار اليوم»، أنه على الرغم من التحركات العسكرية بمحيط سد النهضة الإثيوبي إلا أنه لا يوجد أي تقدم في أعمال البناء، مشددا أن كل ذلك يعد دعاية فارغة لرفع الروح المعنوية للشعب الإثيوبي.
أقرا أيضا أستاذ جيولوجيا: تصريح إثيوبيا بتخزين 18.5 مليار متر مكعب من المياه ينافي الواقع
وعن الادعاءات الإثيوبية حول استمرار أعمال البناء دون أي مشكلات أمنية، أضاف الخبير المائي، وأستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة أنه قد مر شهر أكتوبر ومن بعده نوفمبر دون إنتاج كهرباء، مشيرًا إلى أن هذا التاريخ الذي تم تحديده من قِبل الحكومة الإثيوبية مسبقا لتوليد الكهرباء من السد.
وأشار الخبير المائي ان عمليات التخزين الأولي والثانية للسد تمت دون تحقيق أي فائدة حتى الآن، مما يؤكد ان كل تلك الاجراءات كانت مجرد العناد سياسي لمصر والسودان.
ودعا مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة، الأربعاء 15 سبتمبر، مصر وإثيوبيا والسودان لإنجاز اتفاق ملزم ومقبول بشأن سد النهضة وبأسرع وقت ممكن.
ورحبت مصر بالبيان الرئاسي الصادر، عن مجلس الأمن، في إطار مسئولياته عن حفظ السلم والأمن الدوليين، والذي شجع مصر والسودان وإثيوبيا على استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة في إطار المسار التفاوضي الذي يقوده رئيس الاتحاد الأفريقي.
وذلك بغرض الانتهاء سريعاً من صياغة نص اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في إطار زمني معقول.
كما شجع البيان الرئاسي المراقبين الذين سبقت مشاركتهم في الاجتماعات التفاوضية التي عُقِدَت تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، وأي مراقبين آخرين تتوافق عليهم الدول الثلاث، على مواصلة دعم مسار المفاوضات بشكل نشط بغرض تيسير تسوية المسائل الفنية والقانونية أو أية مسائل أخرى عالقة.
ويأتي صدور هذا البيان الرئاسي عن مجلس الأمن تأكيداً للأهمية الخاصة التي يوليها أعضاء مجلس الأمن لقضية سد النهضة.
وإدراكاً لأهمية احتواء تداعياتها السلبية على الأمن والسلم الدوليين، ولمسؤوليتهم عن تدارك أي تدهور في الأوضاع ناجم عن عدم إيلاء العناية اللازمة لها.
وأكدت مصر على أن البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن حول سد النهضة، وعلى ضوء طبيعته الإلزامية، إنما يمثل دفعة هامة للجهود المبذولة من أجل إنجاح المسار الأفريقي التفاوضي، وهو ما يفرض على أثيوبيا الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزِم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة على النحو الوارد في البيان الرئاسي لمجلس الأمن.