إثيوبيا تواصل التعنت وتتخذ خطوة نحو الملء الثالث لسد النهضة

قالت إثيوبيا اليوم الخميس 13 يناير عزمها إزالة 17 ألف هكتار ما يعادل 40 ألف فدان من الغابات بمحيط سد النهضة الشهر المقبل.
اقرأ أيضًا: الدبلوماسية المصرية| ثبات الموقف المصري تجاه قضية سد النهضة أثناء المفاوضات
وتأتي الخطوة الإثيوبية في إطار التعنت الكبير من جانب إثيوبيا في مفاوضات سد النهضة وتمهد لملء جديد لبحيرة السد في وقت لا يزال الخبراء يؤكدون أن الملء الثاني فشل ولم يكتمل.
وجاء القرار الإثيوبي خلال اجتماع ضم وزيرة الري الإثيوبية المهندسة عائشة محمد، وحاكم إقليم بني شنقول جومز الشاذلي حسن، ومسؤولين من الحكومة الفيدرالية الإثيوبية بمدينة أصوصا عاصمة، إقليم بني شنقول الذي يقع به سد النهضة.
وكذلك أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي إن بلاده ستبدأ قريبا في إنتاج الطاقة من سد النهضة داعيا السودان إلى الاحتفال بهذا الحدث لأنه المستفيد الأكبر.
وقال مفتي بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية « إنتاج الطاقة من سد النهضة لا يعني توقف المفاوضات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن القضايا العالقة».
ودعا مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة، الأربعاء 15 سبتمبر، مصر وإثيوبيا والسودان لإنجاز اتفاق ملزم ومقبول بشأن سد النهضة وبأسرع وقت ممكن.
ورحبت مصر بالبيان الرئاسي الصادر، عن مجلس الأمن، في إطار مسئولياته عن حفظ السلم والأمن الدوليين، والذي شجع مصر والسودان وإثيوبيا على استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة في إطار المسار التفاوضي الذي يقوده رئيس الاتحاد الأفريقي.
وذلك بغرض الانتهاء سريعاً من صياغة نص اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في إطار زمني معقول.
كما شجع البيان الرئاسي المراقبين الذين سبقت مشاركتهم في الاجتماعات التفاوضية التي عُقِدَت تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، وأي مراقبين آخرين تتوافق عليهم الدول الثلاث، على مواصلة دعم مسار المفاوضات بشكل نشط بغرض تيسير تسوية المسائل الفنية والقانونية أو أية مسائل أخرى عالقة.
ويأتي صدور هذا البيان الرئاسي عن مجلس الأمن تأكيداً للأهمية الخاصة التي يوليها أعضاء مجلس الأمن لقضية سد النهضة.
وإدراكاً لأهمية احتواء تداعياتها السلبية على الأمن والسلم الدوليين، ولمسؤوليتهم عن تدارك أي تدهور في الأوضاع ناجم عن عدم إيلاء العناية اللازمة لها.
وأكدت مصر على أن البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن حول سد النهضة، وعلى ضوء طبيعته الإلزامية، إنما يمثل دفعة هامة للجهود المبذولة من أجل إنجاح المسار الأفريقي التفاوضي، وهو ما يفرض على أثيوبيا الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزِم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة على النحو الوارد في البيان الرئاسي لمجلس الأمن.