تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.. وزير المالية: تلبية الاحتياجات التمويلية للمشروعات التنموية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتعظيم قدرات الدولة المصرية في كافة المجالات؛ فإننا نسعى جاهدين لتلبية الاحتياجات التمويلية للمشروعات التنموية، على نحو يُسهم بشكل أكبر في مساندة وتحفيز «شركاء البناء والتعمير».
وأضاف الوزير في تصريحات صحفية اليوم الجمعة 7 يناير 2022، أن ذلك يتسق مع حجم الجهد التنموي الضخم وغير المسبوق الذى تشهده مصر من مطروح إلى أسوان؛ بما يُساعد في تغيير وجه الحياة ببلادنا، وإرساء دعائم «حياة كريمة» لكل المواطنين.
وثمّن الوزير، توجه الدولة، بقيادتها السياسية الحكيمة، نحو تعظيم الاستفادة من قدراتنا الإنتاجية في توفير احتياجات المشروعات القومية ومنها: «مشروعات البنية التحتية، والإسكان، والمدن الجديدة، والطاقة، والتنمية الزراعية والصناعية، وتنمية الريف المصرى»، جنبًا إلى جنب مع تغطية احتياجات السوق المحلية، وترشيد الواردات؛ خاصة في ظل ما تعيشه الاقتصادات العالمية من مشهدٍ مضطربٍ يتصدره تنامى معدلات التضخم لمستويات قياسية، في أعقاب أزمة «كورونا» التى ألقت بظلالها على سلاسل الإمداد والتوريد.
الجدير بالذكر أن د. محمد معيط وزير المالية، أكد أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، فإن مشروع موازنة العام المالي 2022/ 2023، سيشهد إنفاقًا بشكل أكبر على تحسين حياة الناس، وتيسير سبل العيش الكريم، بحيث تكون الأولوية في «الجمهورية الجديدة» للبرامج الفعَّالة في الصحة والتعليم؛ باعتبارهما الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصري، وتعزيز دعائم الاستثمار في رأس المال البشري، إضافة إلى تعظيم الجهود التنموية في مختلف المجالات، والتوسع في الاستثمارات العامة؛ بما يُسهم في رفع كفاءة الخدمات الأساسية، من خلال المضي في استكمال تنفيذ أضخم مشروع في تاريخ مصر لتنمية الريف «حياة كريمة»، والارتقاء بمستوى معيشة 60٪ من المصريين، على نحو يُؤدى إلى تمكين المواطنين من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادى، بشكل عادل وشامل ومستدام، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة، مع الاستمرار فى توسيع شبكة الحماية الاجتماعية؛ لتُصبح أكثر استهدافًا للطبقات الأشد فقرًا.
وأضاف الوزير، أن مشروع موازنة العام المالي الجديد، يستهدف المضي قدمًا في تعزيز حركة النشاط الاقتصادي، في ظل جائحة «كورونا»، من خلال إجراء إصلاحات هيكلية واسعة في شتى المجالات، على نحو يُسهم في دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي، ويُساعد في توطين الصناعة، وزيادة الإنتاجية، وتعميق المكون المحلي، وتحفيز التصدير، بحيث يتم تعظيم جهود تهيئة مناخ الاستثمار، وتشجيع المستثمرين، وتذليل العقبات؛ بما يدعم التوجه نحو التوسع فى الأنشطة الإنتاجية، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعات التحويلية، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة المستدامة.
إقرأ أيضاً| المالية: الانتهاء من تحويل كافة البطاقات الحكومية الإلكترونية ل«كروت ميزة»