الرئيس التونسي يؤكد الحرص على تحمل المسؤوليات وتطبيق القانون على الجميع

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد حرصه على تحمل المسؤوليات كاملة وتمسكه بتطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة.
وأوضحت الرئاسة التونسية اليوم الأربعاء 5 يناير أن قيس سعيد أشرف على اجتماع ضم رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، ووزيرة العدل ليلى جفال، ووزير الدفاع الوطني عماد مميش، ووزير الداخلية توفيق شرف الدين في قصر قرطاج.
إشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد على إجتماع ضم السيدة نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة، والسيدة ليلى جفال، وزيرة العدل، والسيد عماد مميش، وزير الدفاع الوطني، والسيد توفيق شرف الدين، وزير الداخلية
Posted by Présidence Tunisie رئاسة الجمهورية التونسية on Wednesday, 5 January 2022
كما أكد الرئيس التونسي خلال لقائه مع إبراهيم بودربالة عميد المحامين التونسيين، اليوم بقصر قرطاج على أنه لا أحد فوق الدولة ويجب محاسبة كل من أجرم في حق الشعب التونسي.
وفي ذات سياق، أكد المجلس الأعلى للقضاء التونسي رفضه مراجعة وإصلاح المنظومة القضائية بواسطة المراسيم في إطار التدابير الاستثنائية.
ونبه المجلس - في بيان عقب اجتماع جلسته العامة اليوم /الأربعاء/، والتي خصصت للتداول في الوضع القضائي العام - إلى خطورة" تواصل عمليات التشويه والضغط التي تطال القضاة"، محذرا من تبعات زعزعة الثقة في القضاء وفي عموم القضاة ، داعيا القضاة إلى مواصلة التمسك باستقلاليتهم وتحمل مسؤولياتهم في محاربة الفساد والإرهاب والبت في النزاعات في آجال معقولة.
وشدد على أن جميع قراراته وأعماله تم اتخاذها وتنفيذها طبق أحكام الدستور والقانون الأساسي المتعلق بالمجلس بما في ذلك ممارسته السلطة الترتيبية في مجال اختصاصه.
وكان رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، قال خلال اجتماع لمجلس الوزراء في 30 ديسمبر الماضي، إنه ستتم مراجعة المنظومة القضائية ككل في تونس، ومنها الحقوق المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء والتنظيم الإداري داخل المحاكم.
كما تحدث سعيد عن المنح والامتيازات الممنوحة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وعن السلطة الترتيبية التي يتمتع بها المجلس، وقال في هذا الصدد "إن السلطة الترتيبية التي تتمتع بها بعض الهيئات، يجب أن تمارس في إطار القانون، وليس خارجه"، مذكرا بأن وضع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء كان "نتيجة لتدخل عدد من الأطراف غير المختصة، وجملة من قوى الضغط".