برلمانى: علاوة سنوية دورية للعاملين بالدولة لا تقل عن 3%

قال علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب ، إن اليوم شهد الجلسة الثانية لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون العمل، مؤكدا أن القانون يحتوي على عدد من المواد التي تم إقرارها من المجلس.
وأضاف مصطفى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " اليوم " المذاع علي قناة " دي إم سي " ، أن من أبرز المواد التي تم إقرارها اليوم قرار العلاوة بقيمة 3% من الأجر التأميني وهذه أعلى من ال 7% التي أقرت في القانون السابق .
وأوضح، أن هذا القانون يعتبر مكسبا كبيرا للعمال في المصانع والشركات المختلفة بالاضافة إلى استمرار عمل صندوق التدريب المهني والفني .
وتابع : الدولة المصرية قامت بعمل صندوق للعمالة غير المنتظمة لتوفير الغطاء اللازم لهم وبناء على ذلك أصدر الرئيس منحة استثنائية لهم تقدر ب 500 جنيه علي مدار 3 أشهر ويستفيد منها مليون و600 ألف عامل غير منتظم .
ومن ناحية اخرى صرح اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي بأنه إعتباراً من أول يناير 2022، تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 1400 جنيه بدلاً من 1200 جنيه كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 9400 جنيه بدلاً من 8100 جنيه.
وأشار عوض إلى أن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني يأتي تطبيقاً لأحكام قانون التأمينات والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 الذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين لأول مرة في تاريخ الهيئة، وذلك في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الإجتماعية بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.
وأوضح رئيس الهيئة أن من الآثار المباشرة لتطبيق ذلك القرار أن يصبح الحد الأدنى لمعاش المنتهي خدمته إعتباراً من شهر يناير 2022 مبلغ 910 جنيه في حين يبلغ الحد الأقصى للمعاش 7520 جنيه.
وأضاف عوض أنه لاتعارض بين الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني وقرار المجلس القومي للأجور الخاص بتحديد الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص بملبغ 2400 جنيه، حيث أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني يتحدد عليه قيمة الاشتراكات التأمينية للعديد من فئات العمالة غير المنتظمة كعمال المقاولات والتشييد والبناء والمحاجر والملاحات وعمال المخابز البلدية والصيادين وغيرهم من الفئات التي يصعب تحديد صاحب عمل لها وكذلك تحديد دخلها الشهري ومن ثم قرر القانون اشتراكهم في مظلة التأمين الإجتماعي على أساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني.
أقرا ايضا لجنة الدفاع والأمن القومي بالشيوخ: مشروع قانون العمل يحقق زيادة في الإنتاج