حقوق الإنسان.. إستراتيجية لإعلاء كرامة المواطن المصري

علاء عبد الكريم
نعم، يقينًا مصر قد أعدت نفسها وبإملاء من الوجدان وبعقيدة راسخة من العمل، تزداد تأكيدًا ورسوخًا يومًا بعد يوم، وليس بتوجيه كائن من كان.
نعم، يقينًا قطع على نفسه عهدًا منذ أن تولى إدارة حكم البلاد، وليس لنفسه مطلب إلا فداء الوطن وهو أعلى مراتب العبادة؛ ظهر القائد الذى يتحلى بالشجاعة والثقة، فى تكريس حياته فى سبيل الدفاع عن الوطن، وهل ينسى المصريون والتاريخ عبارته الأثيرة التي أرعبت واربكت صفوف الإرهابية حين قال يومًا بملء الفم، «نروح نموت أحسن لو مقدرناش نحمي الشعب»، فمثلما استطاع الرئيس السيسي أن يستعيد لمصر هويتها الضائعة، والأمن والأمان، بعدما تخلصت البلاد بإيمان الشعب الذي يحرك الجبال، من الجماعة الإرهابية التي كان هدفها فقد الهوية المصرية، ومثلما قاد الرجل ثورة مصر الحقيقية في التنمية؛ فلم يخلِ شبر واحد من أرض مصر من مشروعات التنمية العملاقة؛ أطلق الرئيس يوم 11 سبتمبر 2021، الإستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، والتي تهدف لتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية داخل البلاد.
الذي يرسخ بيقين وإيمان لا يتزعزع مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة لا يتردد لحظة واحدة في إعلاء قيم المواطنة، والتزام الدولة نحو النهوض بحقوق المواطن.
فلأول مرة في تاريخ مصر لم يكن حصول المواطن على حقوقه والتمتع بحريته مجرد كلامًا استهلاكيًا يزول بزوال قراءة سطور خطبة عصماء خالية من معناها.
فإستراتيجية حقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي يوم 11 سبتمبر الماضي، هي بحق أول إستراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، إذ تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات المهمة ذات الصلة بحقوق الإنسان، والبناء على التقدم الفعلي المحرز والواضح وضوح الشمس في كبد السماء خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار.
قراءة سريعة في الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021- 2026، نطوف من خلالها بأهم ما جاء في محاورها الأربعة وهي، الحقوق المدنية والسياسية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حقوق الإنسان للمرأة، والطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، والشباب، وكبار السن، وأخيرًا محور التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
«إن مصر تؤكد مجددًا احترامها لجميع التزاماتها التعاهدية ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، فإن ما تنشده هو ضمان تمتع المجتمع المصري بحقوقه كاملة، بما يضمن للوطن أمنه واستقراره، الأمر الذي يستلزم بذل مزيد من الجهد الصادق والعمل الدءوب من أجل تعزيز مسيرة حقوق الإنسان، فأبناء مصر يستحقون الأفضل دائمًا، وستواصل المؤسسات المصرية الحكومية والمدنية سعيها الوطني تحقيقًا لتلك الغاية، فلم تغفل مصر وهي على أعتاب تأسيس «جمهورية جديدة» أن تبدأ حقبة مستقبلية في تاريخها الممتد دون إعداد إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان إيمانًا بأهميتها في استمرار وتجدد الدولة الوطنية، وكذا تعزيز الجهود المتواصلة لضمان صون كرامة المواطن المصري»، هي جزء من خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وخير ما نستهل به عرضنا لها.
فلم يغب عن الإستراتيجية تحديد الأدوار الخاصة بالمؤسسات والوزارات والمجتمع المدني، ودور الحوار المجتمعي في الفترة المقبلة، فضلًا عن وضعها خريطة طريق للانتقال من التشريع إلى التنفيذ، وفق برنامج وخطة عمل محددة، على مدى 5 سنوات، من عام 2021 حتى 2026.
رؤية ومرتكزات
أسست هذه الإستراتيجية على رؤية تهدف إلى النهوض بكافة حقوق الإنسان في مصر، من خلال تعزيز احترام وحماية كافة الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية ،المتضمنة في الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والإقليمية المنضمة إليها مصر؛ تحقيقًا للمساواة، وتكافؤ الفرص دون أي تمييز. وتعد الإستراتيجية خارطة طريق وطنية طموحة في مجال حقوق الإنسان وأداة مهمة للتطوير الذاتي في هذا المجال.
وهي تستند إلى المرتكزات التالية، أولا: الضمانات الدستورية في مجال حماية وتعزيز واحترام حقوق الإنسان، ثانيًا: الالتزامات الدولية والإقليمية لمصر في مجال حقوق الإنسان، ثالثًا: إستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر2030، وتستند هذه الوثيقة إلى تحقيق أهداف «إستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر2030» التي تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة من خلال بناء مجتمع عادل يتميز بالمساواة والتوزيع العادل لفوائد التنمية، وتحقيق أعلى درجات الاندماج المجتمعي لكافة الفئات، وتعزيز مبادئ الحوكمة. فتؤكد هذه الرؤية التنموية على أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب احترام مبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون. وتسعى الإستراتيجية إلى تعزيز التوجه القائم على احترام وتعزيز حقوق الإنسان لذلك المشروع التنموي المتكامل لمصر، ودمج أهداف ومبادئ حقوق الإنسان في السياسات العامة للدولة.
مسارات
ويأتي تنفيذ الرؤية التي ترتكز عليها الإستراتيجية معتمدًا بالأساس على إحراز تقدم في ثلاثة مسارات متوازية ومتكاملة، هي: مسار التطور التشريعي، حيث تزخر البنية التشريعية المصرية بالعديد من الضمانات اللازمة لتعزيز واحترام حقوق الإنسان، إلا أنه لا تزال هناك حاجة إلى استكمال البناء على هذا الزخم التشريعي؛ لتعزيز الاتساق بين القوانين الوطنية، والمبادئ والضمانات الواردة في الدستور، والاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان المنضمة إليها مصر، سواء من خلال إدخال تعديلات على بعض التشريعات القائمة أو استحداث تشريعات جديدة.
ثانيًا: مسار التطوير المؤسسي، فتمتلك مصر بنية مؤسسية ثرية لتعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك اقتراح وبلورة وتنفيذ السياسات وتطوير قدراتها المؤسسية ومنهجية عملها وأدواتها الأمر الذي سينعكس إيجابًا على الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان.
ثالثًا: مسار التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، وتتمثل أهمية التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان في أنهما يعدان الركيزة الأساسية التي تقوم عليها كل منظومة حقوق الإنسان، ومن ثم فإن التوسع في نشر وترسيخ هذه الثقافة من شأنه أن يوفر جهودًا لاحقة في حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ويعين على التصدي لأية انتهاكات وبخاصة تلك التي تنتج عن بعض الموروثات الثقافية الخاطئة، وأيضًا فإن بناء وتطوير قدرات الكوادر الوطنية المنوط بهم كفالة وحماية حقوق الإنسان، أمر لا غنى عنه لتعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ويأتي ذلك من خلال برامج ودوارت للتدريب المستمر في هذا المجال.
محور خاص
ومن الأهمية بمكان أن نلفت النظر إلى أن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أفردت محورًا خاصًا بتعزيز حقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، وهو المحور الثالث من الإستراتيجية. واستعرضت الإستراتيجية في هذا المحور حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن من خلال 5 بنود، يعرض كل بند منها ما تحقق من إنجازات تعد نقاط قوة وفرص يُبنى عليها، والتحديات ذات الصلة، ويختتم كل بالند بالنتائج المستهدفة، وفيما يتعلق بالتحديات ذات الصلة بحقوق المرأة، والتي رصدتها الاستراتيجية فقد جاءت كالآتى:
1- استمرار بعض الموروثات الثقافية السلبية التى ترسخ التمييز ضد المرأة
2- الحاجة إلى استكمال عملية التخطيط القائم على النوع وإدماجه في الخطط التنموية التي تعدها الدولة
3 - الحاجة إلى توفير مزيد من البيانات والمعلومات المتعلقة بالمرأة على المستويين القومي والمحلي
4 - التمكين السياسي ودوائر صنع القرار.
5- التمكين الاقتصادي وضعف نسبة الإناث في قوة العمل.
6-التمكين الاجتماعي.
7- حماية المرأة من كافة أشكال العنف والممارسات الضارة.
بلا أدنى شك أن هذه الإستراتيجية تعلي من قيم الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية.