الموافقة على 430 طلب تصالح من 175 الف في مخالفات البناء بالغربية

كشف الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية عن الموقف النهائي لطلبات التصالح على مخالفات البناء بمراكز ومدن المحافظة المختلفة والمقدمة من المواطنين بالقرى والمدن خاصة مع شكوى عدد كبير من المواطنين مؤخرا من تأخر حصولهم على الموافقات النهائية للتصالحات سواء في العقارات بالمدن اوالمباني التي أنشئت على أراضي زراعية بالقرى وهو مايعرف بنموذج عشرة النهائي الذي يتيح لهم الحصول على رخصة بالبناء او استئناف أعمال البناء المتوقفة
كيث كشف عطا نائب محافظ الغربية "لبوابة اخبار اليوم "
اقرأ أيضا | محافظ دمياط تزور كنيسة الروم الأرثوذكس لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد
عن أن اجمالي عدد الطلبات التي تقدم بها المواطنون للتصالح على مخالفات البناء بجميع مراكز ومدن محافظة الغربية بلغ عددها 175134 طلب وتم فحصها بالكامل من قبل الأمانة الفنية ولجان المحافظة المختصة بذلك وبلغ عدد الطلبات التي تم ارسال طلب استيفاء لها من الأمانة الفنية نحو 97658 طلب وبلغ عدد الطلبات التي تم استيفاؤها بالفعل وتسليمها الي اللجنة الفنية المختصة نحو 14590 طلب
مضيفا ان الطلبات التي تم قبولها 4830 طلب فقط وتم رفض 79 طلب تصالح
بينما بلغ عدد الطلبات التي تم التصالح عليها بالفعل وتقوم بالتقسيط
هي 226 طلب فقط ولم يصدر لها نموذج عشرة الخاص بالتصالح النهائي لكونها بنظام القسط
وبلغت الحصيلة النهائية لطلبات التصالح والتي صدر لها نموذج عشرة وتصالح نهائي 430 طلب فقط من اجمالي 175 الف طلب
واضاف نائب محافظ الغربية أن اجمالي عدد الطلبات المقدمة من المواطنين من راغبي التصالح لإدخال المرافق من مياه وكهرباء بلغ عددها 729 طلب فقط تمت الموافقة على 33 منها فقط وعدم احتياجها لمطابقة من جهات أخرى وتم إرسالها لشركات الكهرباء والمياه للتوصيل
بينما بلغ عدد الطلبات غير المكتملة بمراكز ومدن المحافظة وجاري استيفاؤها من المواطنين 606 طلب بخصوص المرافق
واضاف عطا في تصريحاته بخصوص اعداد الطلبات المقدمة من المواطنين بخصوص استئناف أعمال البناء بلغ عددها 467 طلب وبلغ عدد من استوفي الأوراق منها وحصلت على موافقة استئناف أعمال البناء 42 طلب فقط بالمحافظة
وكشف الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية عن مفاجأة تمثلت في أن نحو 90٪من طلبات التصالح في مخالفات البناء التي تقدم بها المواطنون بقرى ومدن محافظة الغربية غير مطابقة لشروط التصالح مثل قيود الارتفاع او بناء على أراضي زراعية او مخالفة خطوط التنظيم وكذلك مايتعلق بالسلامة الإنشائية للمبنى فضلا عن عن وجود طلبات لم تستوفي أوراقها نهائيا وتقدموا بها وهذه هي اسباب عدم حصول كل تلك الاعداد من المواطنين على الموافقات النهائية
واضاف انه تتم الموافقة في القرى على استئناف أعمال البناء لأقل من أربعة أدوار وبدون معاينة للمباني الواقعة داخل الحيز العمراني وأقل من 200 متر في مساحتها تيسيرا لهم
وان لجان استئناف أعمال البناء تنعقد أسبوعيا بالمحافظة لانهاء كافة الطلبات المستوفاة وإصدار تصاريح بذلك