الشيوخ يحذف المادة الأخيرة من قانون المسنين

استجابت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لطلب المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول المجلس، والخاص بحذف المادة الأخيرة من قانون حماية حقوق المسنين مادة (42) واصلها المادة (66) والتي تنص يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة عمدية إذا وقعت على شخص مسن، مؤكدًا أن القانون موضح وكافي ولا حاجه لإقرار هذه المادة.
وصوت الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على طلب "أبوشقة" بالموافقة، واستكمل مناقشة باقي المواد المستحدثة والمضافة من النواب لمشروع القانون.
اقرأ أيضًا.. «الشيوخ» يوافق على مقترح بشأن تعديلات قانون «المُسنين»
وكان مجلس الشيوخ قد استكمل اليوم، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة والتي ضمت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكاتب لجان الصحة والسكان، والشباب والرياضة، والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين.