رئيس الشيوخ ممازحا وزير المجالس النيابية: أنت رافع أيدك فى تصويت ضد مقترح الحكومة

شهد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حالة من الجدل حول المادة المنظمة لمنح الضبطية القضائية لموظفين متخصصين فى جرائم "المسنين" حيث صوت المجلس بداية مناقشة المادة على حذفها وفقا لمقترح النائب محمد شوقى، بعلة أن قانون العقوبات الجنائية ينظم مثل هذه الأمور، وهو ما وافقت عليه الأغلبية، إلا أنه بعد عملية التصويت أعلن المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، تمسك الحكومة بنص المادة 23 التى تنص على:"يكون للموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص في دوائر اختصاصهم سلطة الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون لهم حق الحصول من الجهات المعنية على المعلومات المتعلقة بمستحقي الرعاية واللازمة لأداء عملهم، واستدعاء الأقارب المكلفين بالرعاية، وتوجيههم إلى واجباتهم، ومتابعة تنفيذ التوجيهات التي تتعلق برعايتهم، وضبط الجرائم المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من هذا القانون وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها وإحالتها إلى الجهات المختصة".

وقال علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية:" عملية الضبطية القضائية فى هذه المادة تحدد مجموعة معنية بجرائم المسنين فقط لا غير".

وهنا أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إجراء عملية تصويت على حذف المادة أو الإبقاء عليها، وجاءت الأغلبية برفع الأيدى للموافقة على حذف المادة.

ومازح رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الوزير علاء فؤاد قائلا:" معالى الوزير انت رفعت أيديك على حذف المادة ضد رغبة الحكومة، وأنا ببص على الأعداد اللى رافعة أيديها لقيتها زيادة واحد اللى هو انت".

ثم استكمل مجلس الشيوخ مرة ثانية عملية مناقشة المادة، وأكد ممثلى الحكومة التمسك بالمادة، وأيد وجهة نظر الحكومة بهاء أبو شقة وكيل المجلس، بعلة أن الإبقاء على المادة تخصيص موظفين معنين بجرائم "المسنين".

فيما أكد ممثل الحكومة أن الهدف من مشروع القانون حماية المسنين وتقديم شيء ملموس للمسنين من النواحي الاجتماعية، مشيرا إلى أن فى أوروبا والخارج يذهب موظف إلى البيوت حال وجود شكوى لمسنين ويتحدث مع أهل المسنين ويكون لديه القدرة على حل المشكلات.

فيما تمسك النائب محمد شوقى بحذف المادة معللا ذلك أن هناك قوانين غاية فى الوضوح تمنح الضبطية القضائية من قبل وزير العدل، مضيفا:" لو تمسكنا بهذا النص سيكون لجميع موظفى الدولة الضبطية القضائية".

فى نهاية الأمر تم التصويت على حذف المادة وهو ما وافق عليه مجلس الشيوخ.