تواجد أمني كثيف قبل بدء محاكمة القيادي الإخواني محمود عزت لاتهامه بالتخابر

شهد في الساعات القليلة الماضية تواجد أمني كثيف بمجمع محاكم طرة، لبدء محاكمة القيادي الإخواني محمود عزت في اتهامه بالتخابر مع حماس، والمنعقدة داخل محكمة جنايات القاهرة.
اقرأ أيضاً: محمود عزت خلال محاكمته في قضية «التخابر»: لم أقصد أي ضرر
يمثل القيادي الإخواني محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان أمام الدائرة الأولى إرهاب، بعد قليل بمجمع المحاكم بمعهد أمناء الشرطة في طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، لمحاكمته مع آخرين، سبق الحكم عليهم من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، في اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، في القضية المعروفة ب التخابر مع حماس.
ووجهت جهات التحقيق للمتهمين عدة تهم، منها التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد.
وطالب المحامي منتصر الزيات، دفاع القيادي الإخواني محمود عزت، في اتهامه في قضية التخابر مع حماس، ببراءة مُوكله من التهم المنسوبة إليه تأسيسًا على عدة دفوع قانونية، منها الدفع بانتفاء جريمة الإرهاب المنسوبة إلى الإخواني محمود عزت.
ودفع منتصر الزيات ببطلان تحريات الأمن الوطني والمباحث الجنائية لعدم جديتها وتناقضها ومخالفتها للواقع، بعدم وجود دليل مادي يمكن إسناده إلى موكله.
وفى سياق الخبر قررت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل الاستماع إلى مرافعة الدفاع في إعادة محاكمة القيادي الإخواني محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، والصادر ضده حكم بالإعدام شنقا بقضية اقتحام الحدود الشرقية، لجلسة 17 نوفمبر المقبل مع استمرار حبس المتهم.
وصدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس وبحضور حمدي الشناوي أمين عام مأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى، قضت في 16 يونيو 2015، بالسجن المؤبد ل 20 متهما والإعدام شنقا للقائم بأعمال المرشد محمود عزت و99 آخرين لاتهامهم فى قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".