حسن هريدي يكتب: «عفوا هذا الرقم نصاب»

"عفوا هذا الرقم نصاب" تلك هي الصدمة التي يتلقاها الشخص بعد سقوطه في براثن النصب والناصبين ليكتشف أن تحويشه عمرة ضاعت في ظل عقوبات قانونية غير رادعة و قاصرة وعاجزة عن صون الحقوق وغياب الضمير.
النصابون أصبحوا جرثومة تنخر في عصب الاقتصاد المصري، تحرم المواطنين جهدهم وشقاهم وثرواتهم، وتتركهم جثث هامدة وسط مقابر الأحزان والإمراض التي تصيبهم جراء حزنهم على فقدان أموالهم، وقصر ذات اليد أمام قانون ضعيف.
لم يعد للنصابين من خطوط تردعهم خاصة عندما تعلم أن القانون المصري يضع حد أقصى للعقوبة الحبس سنة لجريمة النصب والاحتيال، وفق المادة 336 من قانون العقوبات.
الأمر الذي فتح الأبواب للبعض بجمع ملايين الجنيهات من المواطنين بأساليب محكمة ومتقنه، يستطيع عن طريقها سحب أموالهم، كما تسحب السرنجة الدم من الجسد، ويلوذ بالفرار خارج البلاد، أو الانتقال إلي مكان أخر والتخفي للتنعم بتك الأموال، وتأكل النار أصحابها، في ظل قانون ضعيف وهزيل, أمام جريمة أصبحت تهز أركان المجتمع والاقتصاد المصري.
فهل يأخذ مجلس النواب والمشرع المصري هذه الجريمة مأخذ الجد ويسن قانون جديد, لا يكتفي بالعقوبة للمتهم فقط، بل يلزم النصاب وأفراد أسرته سواء كانوا أولادة وزوجته في حالة زواجه أو والديه وأشقائه في حالة عدم الزواج برد أموال الضحايا، علي أساس أنهم أكثر المستفيدين من جرائمه والأموال التي يجمعها من الضحايا.
هذا التشريع الذي يراعي فيه تغليظ عقوبة النصب والاحتيال ونقلها من خانة الجنح إلى خانه الجنيات في جداول المحاكم ويتم على أسس وقواعد تحفظ المجتمع اتزانه ولا يطبق إلا في جرائم النصب والاحتيال .
وهو ما يؤدي إلى وضع حد لهذه الجرائم التي بدأت تنشر بشكل كبير في المجتمع ، كان أحدثها وليس أخرها ، جريمة النصب باسم احد مؤسسات الدولة القديرة، وتشويه احد أهم انجازات الدولة في ظل الجمهورية الجديدة وهي العاصمة الإدارية الجديدة والتي مازالت تتكشف تفاصيلها كل يوم.
قائمة النصابين خلال العام الواحد تطول وهو ما يستوجب على المشرع اتخاذ ذلك الأمر بحسم حفاظا على المكتسبات الاقتصادية التي حققتها الدولة المصرية مؤخرا، وأيضا إيقاف هؤلاء المجرمون عن حدهم.
دعوة أطلقها لتجد أذان صاغية من قبل المشرع المصري وقوات إنفاذ القانون والقضاء المصري الشامخ والذي يعد الحارس على الحقوق فالأمر حقيقي جلل والقضية خطيرة أمام ما تخلفه من خسائر للأسر المصرية والثقة المجتمعية يترتب عليها كثير من الجرائم الأخرى .