المتهمة السادسة في الإتجار بالبشر: «دوري أشوف تحاليل الأنسجة وأشعة المرضى»

استمعت الدائرة ال 10 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس مساء اليوم الخميس، في محاكمة 8 متهمين فى أكبر قضية للإتجار بالبشر وزراعة وبيع الأعضاء البشرية، داخل اثنين من المستشفيات الشهيرة، لأقوال المتهمة السادسة بالقضية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مدبولي حلمي مدبولي كساب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين مدحت فاروق خاطر وعبد العظيم العشري الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.
قالت المتهمة السادسة الدكتورة ميرفت إن دوري طبي أشوف توافق تحاليل بين الأنسجة وإشعات المرضى وتحاليل المتبرعين مرضي الكلي أي مريض محتاج زراعة كلي أنا بشوف التحاليل فقط هل فيه توافق بين الأنسجة الخاصة بينه وبين المتبرع.
وأضافت ميرفت أنا لم أر المتبرع إنما أشوف المريض وحالته الصحية هل تسمح بالزرع أم لا وطبيعة الحال المرضى أو المترددين يعرفونني ولم أفتكرهم وليس لي أي دور في المستشفى بعد ذلك.
واختتمت ميرفت قائلة إن المريض بعد ذلك يذهب إلى لجنة الزرع وهي لجنة ثلاثية يرأسها د تامر .ز.
المتهمون هم "مجدي. م، أردني الجنسية، 36 سنة، فني إلكترونيات، و"سماح. ح"، فلسطينية الجنسية، 40 سنة، ربة منزل، و"سمر. ح"، فلسطينية الجنسية، 35 سنة، عاطلة، و"بلال. أ"، فلسطيني الجنسية، و"ماهر. ك"، فلسطيني الجنسية، و"مرفت. ح"، 41 سنة، طبيبة بشرية، استشاري أمراض الباطنة والكلى بمستشفى خاص شهير، و"حسام. س"، فلسطيني الجنسية، 37 سنة، سائق خاص، و"محمود. م"، 36 سنة، مدير استقبال منطقة أكتوبر لمعامل تحاليل شهير.
كشفت النيابة العامة في قرار الاحالة أن المتهمين أسسوا من الأول حتى الثالثة جماعة إجرامية منظمة في غضون عامي 2019 حتى 2020، بهدف الإتجار بالبشر تستهدف بشكل مباشر تحقيق المنافع المادية وانضم لها المتهمون من الرابع حتى الثامن، تحقيقا لأغراضهم، وتعاملوا من خلال تلك الجماعة في شخص طبيعي وهو المجني عليه فهد. م بأن استقبلوه وتولوا نقله وإيواءه مستغلين حاجته المادية وصولًا لاستئصال عضو من أعضائه البشرية -كليته- لنقلها وزرعها في آخر وهو "سهيل. ب" وكانت تلك الجريمة ذات الطابع غير الوطني.
وأضاف أمر الإحالة أن تلك الجناية ارتبطت بجناية التعامل في نقل وزراعة الأعضاء البشرية، بأن تعاملوا في عضو من أعضاء جسم المجني عليه فهد. م بأن اتفقوا معه على استئصال كليته مستغلين حاجته المادية وبيعها لنقلها وزرعها في آخر أجنبي وهو "سهيل. ب"، وكان ذلك التعامل بمقابل مادي، وقام المتهمون جميعًا عدا السابع بالتعامل من خلال جماعة إجرامية منظمة ذات طابع غير وطني، في غضون عامي 2019 حتى 2020 في شخص طبيعي وهو المجني عليه "حسام. س"، قبيل انضمامه للجماعة الإجرامية المنظمة بأن استقبلوه وتولوا نقله، وإيواءه مستغلين حاجته المادية وصولًا لاستئصال عضو من أعضائه البشرية - كليته - لنقلها وزرعها في آخر أجنبي وهو "غسان. ب"، بقصد تحقيق منفعة مادية، وارتبطت تلك الجناية بجناية التعامل في نقل وزراعة الأعضاء البشرية بأن تعاملوا في عضو من أعضاء المجني عليه "حسام. س" بأن اتفقوا معه على استئصال كليته مستغلين حاجته المادية لنقلها وزرعها في آخر وهو "غسان. ب" وكان ذلك التعامل بمقابل مادي.
وأكد أمر الاحالة قيام المتهمين الأول والسادسة بالتعامل في أشخاص طبيعيين وهم المجني عليهما: "سمر. ح" و"سماح. ح"، قبيل انضمامها للجماعة الإجرامية المنظمة مرسي منصور، أحمد إبراهيم، هلال محمد، محمد يحيى، عمار ياسر، عامر ناصر، بأن استقبلوهم وتولوا نقلهم وإيوائهم مستغلين حاجتهم المادية وصولًا لاستئصال عضو من أعضائهم البشرية - كُلاهم - لنقلها وزرعها في آخرين وهم ملاك عبد القادر، رويدا حنا، أريج علي، حنان خيري الدين، شروق يوسف، محمد قاسم، معين فائق، علي زياد، بقصد تحقيق منفعة مادية، وارتبطت تلك الجناية بجناية التعامل في نقل وزراعة الأعضاء البشرية، واشترك المتهمون جميعا بطريق الاتفاق فيما بينهم وبطريق المساعدة مع عموميين حسني النية وهم موظفي اللجنة العليا لنقل وزراعة الأعضاء البشرية بوزارة الصحة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو الموافقة الرقمية 19360 بإجراء عملية نقل وزراعة كُلي حال تحريرهم المختصين بوظيفتهم وكان ذلك يجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن اتفقوا على تزويرها وتهيئة بياناتها بإثبات حاجة المتهم المتوفي ماهر مسامح لنقل الكُلي، فساعدهم موظفي اللجنة العليا في ذلك بواسطة إهمالهم وضبطوا المحرر على هذا الأساس، فتمت الجريمة بناء على ذلك الإتفاق وتلك المساعدة.
وأشار أمر الاحالة إلى قيام المتهمين جميعا عدا السابع بالاشتراك بطريق الإتفاق فيما بينهم وبطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسني النية وهم موظفي اللجنة العليا لنقل وزراعة الأعضاء البشرية بوزارة الصحة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو الموافقة الرقمية 18907 بإجراء عملية نقل وزراعة (كُلي)، حال تحريرهم المختصين بوظيفتهم وكان ذلك يجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن اتفقوا على تزويرها وتهيئة بياناتها بإثبات حاجة المتهم الخامس، لنقل الكُلي، وشفعوا تلك البيانات بصورة المنقول إليه الحقيقي بغرض توحيد جنسيات طرفي عملية النقل والزراعة لإسباغ المشروعية القانونية عليها، زورا، فساعدهم موظفي اللجنة العليا في ذلك بواسطة إهمالهم وضبطوا المحرر على هذا الأساس، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، وقيام المتهم الثامن بارتكاب تزوير في محررات أحد الشركات المساهمة - معمل تحاليل شهير- وهي نتائج تحاليل طبية.
اقرأ أيضا|خطف طفل وقتله.. سائق «توك توك» بأوسيم على حبل المشنقة