جمعية رجال الأعمال تطالب بحوافز لدعم الاستثمار الزراعي وزيادة تنافسية الصادرات

أكد المهندس على عيسى، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية دعم الحكومة لقطاع الاستثمار الزراعي في مواجهة أزمة كورونا وارتفاع أسعار الشحن والخامات في العالم كأحد أهم القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية الدولة لنمو الصادرات إلي 100 مليار دولار، مشيداً بإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي في العمل علي تطوير وتنمية القطاع الزراعي خلال 7 سنوات الماضية.
جاء ذلك في كلمته خلال لقاء نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين علي شرف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير
واضاف عيسي: «يأتي اهمية لقائنا بوزير الزراعة الذي يعكس التعاون الفاعل بين القطاع الخاص والحكومة نحو تذليل ايه عقبات تواجه الاستثمار والتنمية الزراعية من خلال تبادل وجهات النظر حول إستراتيجية الوزارة للنهوض بالقطاع الزراعى ومساهمته في تحقيق التوازن بين رؤيه الرئيس السيسي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات وذلك لبحث وضع حلول من أجل التغلب على التحديات التي زادت حدتها في أزمة كورونا ومع أزمة ارتفاع الأسعار عالمياً وتكاليف الإنتاج».
كما أكد أهمية توجيهات رئاسة الجمهورية بالعمل علي دراسة منظومة إنتاج الأسمدة لتنمية التوجه الاستراتيجي لزيادة الرقعة الزراعية من خلال المشروعات القومية العملاقة في الاستصلاح الأراضي وتوفير الأسمدة للمزارعين بأسعار مناسبة بجانب بحث فرص وآليات التمويل بما يضمن تحقيق رؤية الدولة فيما يخص التنمية الزراعية الشاملة.
وطالب عيسي، بضرورة الاهتمام بدعم وتوفير الأسمدة لاصحاب الحيازات والمزارع الكبيرة بأسعار تنافسية ومحلية أسوة بصغار المزراعين والفلاحين خاصة في المناطق الصحراوية والتي تعاني من ارتفاع التكاليف وانخفاض الميزة التنافسية والنسبية لمشروعات الاستصلاح الزراعي في المناطق الجديدة والتي أصبحت مهددة.
وقال النائب عبدالحميد الدمرداش، عضو مجلس النواب رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية عضو الجمعية، أن نتيجة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للسداد الفوري لمستحقات المصدرين ارتفعت صادرات الحاصلات الزراعية بشكل ملحوظ الي 2.4 مليار دولار في 2020 حيث زادت بحوالي 280 الف طن بقيمة 240 مليون دولار، مشيراً إلى جهود الحجر الزراعي في فتح أسواق جديدة في اليابان والصين أمام الموالح و الرومان والعنب، بجانب وعى المصدرين بالالتزام بالمعايير الدولية المختلفة.
وأوضح الدمرداش، أن النقل من أبرز التحديات التي تواجه زيادة نفاذ المصرية في قطاع الحاصلات الزراعية والخضر خاصة لاستهداف اسواق افريقيا وأوروبا ودول البلقان نتيجة غياب الأسطول البحري والشحن الجوي، مشيراً إلى أن وزارة النقل تجري مفاوضات مع الجانب الايطالي لتوفير النقل البحري حيث من المتوقع توفير مركب واحدة حمولة 300 حاوية خلال العام المقبل بالإضافة إلى تأخر منظومة دعم الصادرات في صرف بعض المستحقات، مطالبا بضرورة ميكنة منظمة دعم الصادرات وتفعيل دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء في الرقابة على السوق المحلي بالإضافة إلى إجراء تعديلات على قانون الجمعيات التعاونية خلال الفترة المقبلة.
وأكد المهندس علاء دياب رئيس لجنة الزراعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الزراعة في مصر تطورت في العقدين الماضيين بشكل كبير، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون بين لجنة الزراعة والوزارة في العديد من الملفات الهامة والإستراتيجية لتحقيق خطط الدولة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وإعادة مراجعة قوانين الزراعة وان وحظي بدعم الوزارة لأهمية دور جمعية رجال الأعمال كحاضنة للتواصل بين القطاع الخاص والمستثمرين في القطاع الزراعي.
كما أشار إلي أهمية اتباع وزارة الزراعة تطبيق نظرية الاكتفاء النسبي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية، مطالبا بالاهتمام بالتوسع في التحول إلى الري الحديث في المحاصيل الاستراتيجية مثل قصب السكر والقطن والقمح والذرة الصفراء والموز والأرز واستخدام الري بالتنقيط في المحاصيل شرهة إستهلاك المياه خاصة في المناطق الصحراوية والصعيد حيث تعمل تلك المحاصيل علي توفير الخامات للإنتاج الزراعي وذات عائد اقتصادي لتحسين معيشة الفلاح بجانب توفير فاتورة الاستيراد.
وأشار المهندس محسن البلتاجي، رئيس جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية هيا، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، الي التعاون مع وزارة الزراعة في العديد من البرامج والمشروعات التي تستهدف رفع الوعي بالارشادات واستخدام المبيدات وزيادة الإنتاجية منها تطبيق مشروع المزارع الصغير في 11 محافظة.
وأكد البلتاجي، علي أهمية دعم صغار المنتجين والفلاحين، واتخاذ حلول سريعة للتحديات التي تواجه دفع نمو الصادرات ل 100 مليار دولار ومنها النقل، مشيراً لأهمية لتيسير عمليات النقل خاصة لمحصول الطماطم حيث تعد مصر الأولي في إنتاج الطماطم بجانب توفير الأسمدة بجانب حلول سريعة لمواجهة أزمة كورونا وارتفاع الأسعار عالمياً وخفض أسعار المبيدات.
واستعرضت جمعية رجال الأعمال خلال اللقاء انجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي في القطاع الزراعي علي مدي 7 سنوات الماضية بجانب استراتيجية الوزارة ومشروعات الدولة التي تستهدف التوسع الرأسي لزيادة الإنتاجية وتحقيق طفرة في الأمن الغذائي مثل المشروع القومي للصوب والذي بهدف إلي انتاج محاصيل عالية الجودة والانتاجية مع توفير غذاء أمن وصحي للمواطنين.
وأكد الوزير السيد القيصر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ان قطاع الزراعة و الانشطة المرتبطة به سعد نهضه ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية خلال السبع سنوات الماضية، حيث بلغت عدد المشروعات التنموية و البحثية والاستثمارية فى قطاع الزراعة خلال هذه الفترة عدد 327 مشروع بقيمة 42 مليار جنيه، بخلاف المليارات التى تصرف على مشروعات التوسع الافقى التى تستهدف زيادة الرقعة الزراعية تحقيقاً للامن الغذائى بكل عناصره أيضاً مشروعات التوسع الرأسى التى استهدفت تعظيم الانتاجية وتقديم كل الدعم للمنتجين والمزارعين .
وتابع القصير:أيضاً شملت تعظيم كفاءة استخدام وحدة المياه و التغلب على مشكلة الفقر المائى من خلال تنويع مصادر المياه (تحلية مياه البحر – معالجة مياه الصرف الزراعى – استنباط اصناف مبكرة النمو وقليلة الاحتياجات المائية – المشروع القومى لتبطين الترع) أيضا اطلاق الدولة لمبادرة التحول من الرى بالغمر الى نظم الرى الحديث ( 10 سنوات وبدون فائدة ).
اقرأ أيضا| «المصرية اللبنانية» تستضيف وزير المالية
وأشار وزير الزراعة الى حصول محطة المحسمة لمعالجة مياه الصرف الزراعى على أفضل مشروع لعام 2019، كما حصلت محطة مصرف بحر البقر لمعالجة مياه الصرف الزراعى على أفضل مشروع لعام 2021.
وقال القصير: إنه تم ادخال المنتجين والمصدرين الزراعيين و الانشطة المرتبطة بالزراعة والتصنيع الزراعى ضمن مبادرة التمويل بفائدة 8% ، كذلك دعم التمويل الميسر ومنخفض العائد الذى يمنح للمزارعين لتمويل المحاصيل الزراعية والبستانية بفائدة قدرها 5% يصل قيمة الدعم فيها الى حوالى أكثر من 600 مليون جنيه سنوياً بالاضافة الى استفادة المصدرين الزراعيين من رد أعباء التصدير.