المشدد 13 سنة لمتهمين تاجروا بالحشيش وحازوا أسلحة في القطامية

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس ، برئاسة المستشار جمال حسين بمعاقبة كلا من " احمد.ن" صاحب موسسة للمقاولات العامة و«محمود.س» سائق بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه للاتجار بجوهر الحشيش ، كما قضت بمعاقبتهم بالسجن ثلاث سنوات لاتهامهم بحيازة سلاحين وذخائر بمنطقة القطامية .
صدر الحكم برئاسة المستشار جمال حسين أحمد وعضوية المستشارين محمد رشدي ابو النجا وأمجد محمد أبوالفتوح وأمانة سر شريف محمد علي ووليد سيد.
وكشف أمر إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات أنهم بدائرة قسم القطامية بمحافظة القاهرة، أحرز المتهمين بقصد الاتجار جوهرا مخدرا للحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا ، كما حاز بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن " فرد روسى" وذخائر مما تستعمل في السلاح النارى ، كما حازا أيضا بغير ترخيص سلاح أبيض " سكين" دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية .
اقرأ أيضا| السجن 3 سنوات لمتهم أشعل النيران بالتوفيقية
وكشفت أدلة الشهود بالقضية ، حيث شهد مجرى التحريات بأنه نفاذا لإذن النيابة العامة الصادر بشان المتهمين انتقل إلى حيث أيقن تواجدهما وضبطهما وبتفتيش حقبة جلدية بيد الأول عثر على خمسون قطعة لمخدر الحشيش وبتفتيش الثانى عثر على سلاح ناري وطلقتين من ذات عيار السلاح المضبوط وبمواجهتهما أقرا باحرازهما المواد المخدره بقصد الاتجار.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.