النائب العام يطالب بتخصيص قسم بالمتحف الكبير لعرض الآثار المضبوطة| فيديو

طالب النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بتخصيص قسم بالمتحف الكبير لعرض الآثار والتحف المضبوطة، وذلك على هامش استعراض تقرير حول القطع الأثرية التي عثر عليها بشقة الزمالك.
وقال النائب العام: "إننا نوثق اليوم ما تم ضبطه من تحف بشقة الزمالك"، واصفا أنه إجراء من إجراءات التحقيق.
من جانبه علق د.مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار خلال استعراض تقرير حول القطع الأثرية التي عثر عليها بشقة الزمالك، أن هذه المضبوطات تشبه متحف للآثار والحضارة المصرية بمختلف عصورها سواء عصور ما قبل التاريخ والدولة القديمة والوسطى والدولة الحديثة والفترة الرومانية واليونانية.
يذكر ان انتهت النيابة العامة من فحص ما يربو على خمسة آلاف قطعة في تحقيقات ضبط آثار بوحدة سكنية وحانوت بالزمالك الشهيرة إعلاميا ب«شقة الزمالك».
وشهد المستشار النائب العام أمس الثلاثاء الموافق الرابع عشر من شهر ديسمبر الجاري عرضًا وافيًا بقاعة مجهزة بمقرّ مكتب النائب العام من الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وعدد من المختصين بالمجلس لأهم وأبرز القطع الأثرية وذات القيمة التاريخية الموصى بتسجيلها كآثار، من بين المضبوطات المعثور عليها في التحقيقات التي تُجريها النيابة العامة في واقعة ضبط آثار بوحدة سكنية وحانوت بحي الزمالك.
جاء ذلك بحضور المستشار جورج سعد رئيس المكتب الفني، ومحمد نبوي رئيس النيابة رئيس فريق التحقيق في القضية، وكانت النيابة العامة قد انتهت في غضون خمسة أشهر مضت من فحص ما يربو على خمسة آلاف قطعة في التحقيقات المشار إليها، وسلمت منها للجنة مشكلة من المجلس الأعلى للآثار عدد ألف وثلاث مئة وأربع وثمانين قطعة ثَبتتْ أثريتها، وكذا عدد ألف ومئتين وثمانٍ وثمانين قطعة ذات قيمة فنية وتاريخية مُوصى بتسجيلها كآثار، وفقًا لأحكام قانون حماية الآثار، وجارٍ استكمال الإجراءات بشأن باقي القطع المضبوطة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا في تاريخ 14/6/2021 من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بشأن ما انتهت إليه إدارة التنفيذ بها -أثناءَ اتخاذها إجراءات الحجز على منقولات الوحدة السكنية والحانوت المشار إليهما، نفاذًا لحكم قضائيّ في نزاعٍ مدنيّ بناءً على طلب رافع الدعوى - من عثورها على قطع أثرية إبَّانَ مباشرة إجراءات الجرد، وذلك لاتخاذ النيابة العامة إجراءاتها القانونية.
وعهد المستشار النائب العام إلى فريق تحقيق - من بعض رؤساء النيابة العامة بمكتبه الفنيّ- باتّخاذ إجراءات التحقيق في القضية وإعدادها للتصرف، وباشَرَ الفريق إجراءاته بتشكيل لجنة فنية وأثرية برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ومختصين به وعدد من أساتذة كلية الآثار بجامعة القاهرة؛ لجرد وفحص كافَّة المنقولات بالوحدة والحانوت؛ لبيان ما يُعدُّ منها أثرًا يخضع لقانون حماية الآثار، أو من أموال أو ممتلكات أسرة محمد عليّ، وفقًا لأحكام قانون مصادرتها.
وانتقل فريق التحقيق في 29/6/2021 إلى الوحدة والحانوت، وتسلَّم مقريهما من إدارة التنفيذ في حضور أعضاء من اللجنة المشار إليها، وأمرت النيابة العامة بعد تبينها ضخامة عدد المضبوطات وتنوعها وتكدسها بنقلها بمعرفتها إلى قاعة جُهزت خاصةً لفحصها بمقرّ مكتب النائب العام، وقد مكَّن قرار النقل من إجراء فريق التحقيق تفتيشًا دقيقًا للوحدة السكنية مما أسفر عن ضبط قطع إضافية وأوراق ومستندات متعلقة بالواقعة، ومِن ثَمّ باشرت اللجنة الفنية في حضور فريق التحقيق وتحت إشرافه المباشر منذ 11/7/2021 على مدار عدة جلسات إجراءات الفحص الأثري والفني الدقيق لما يربو على خمسة آلاف قطعة، وانتهت إلى النتيجة المذكورة بصدر البيان، وقدمت تقريرًا فنيًّا مفصلًا بها -من ثلاثمائة وعشرين صفحة-، أوردت فيه أن القطع الأثرية تنتمي إلى الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية وعصر أسرة محمد علي، ومنها ما هو خاصّ بملوك وأفراد تلك الأسرة، وسلمت النيابة العامة المجلس الأعلى للآثار تلك القطع بناءً على طلبه، ووفق ما أوصت به اللجنة مُجْرية الفحص لحفظها بمتاحف ومخازن المجلس.
وكانت النيابة العامة قد استمعت على مدار الفترة الماضية لأقوال بعض الشهود، واطلعت على أوراق النزاع المدنيّ وما اتُّخذ بشأنه من إجراءات التنفيذ، وما صدر من أحكام في الإشكالات المقدمة بشأنه، كما أمرت النيابة العامة بتشكيل لجنة من القطاعات المختصة بوزارة الداخلية لإجراء التحريات حول الواقعة، وجارٍ استكمال باقي إجراءات التحقيق، ومنها استدعاء المتهمين.