السطات الهولندية تمنع دخول وفد فنزويلي ليلتقي المحكمة الجنائية الدولية

أعلنت نائبة رئيس فنزويلا ديلسي رودريجيز أن الحكومة الهولندية منعت دخول وفد فنزويلي لأراضي البلاد لعقد لقاء مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
وقالت رودريغيز في كلمة بثها التلفزيون الفنزويلي، اليوم الاثنين، إن "حكومة هولندا عرقلت ومنعت وصول الوفد الذي كان من المقرر أن يتوجه إلى لاهاي لتنفيذ المهمة الخاصة وفقا للاتفاقيات الدولية".
اقرأ أيضا تجدد المظاهرات المناهضة لإجراءات الإغلاق بسبب كورونا في هولندا
وأضافت أن الجانب الهولندي قدم "مطالب غير مقبولة" ووصفت الحادث ب"المخزي".
وأشارت إلى أنها كان من المقرر أن تكون على رأس الوفد الفنزويلي الحكومي إلى لاهاي.
وقالت نائبة الرئيس الفنزويلي: "نحتج على هذه الإهانة غير الشرعية التي تعتبر انتهاكا للقانون الدولي".
يذكر أن سلطات فنزويلا وقعت في نوفمبر الماضي مذكرة تفاهم مع المحكمة الجنائية الدولية لتسهيل التحقيقات الدولية في الجرائم المحتملة.
وكانت المحكمة قد أعلنت أنها ستفتح تحقيقا في جرائم محتملة ضد الإنسانية أثناء الاحتجاجات في فنزويلا منذ عام 2017.
من جهتها، رفعت الحكومة الفنزويلية دعوى أمام المحكمة، مطالبة بمحاسبة الرئيس الكولومبي إيفان دوكي على انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان في ما يخص التعامل مع المهاجرين الفنزويليين في كولومبيا.
في سياق متصل كان أعلن المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية كريم خان أنه سيفتح تحقيقا في جرائم محتملة ضد الإنسانية في فنزويلا.
وبحسب مذكرة تفاهم وقع عليها خان والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يوم الأربعاء، خلال زيارة المدعي العام لفنزويلا، فإن خان قرر "المضي قدما بفتح تحقيق لتقصي الحقائق" بشأن الأحداث في البلاد.
وأكد خان على استقلالية المحكمة وعدم تسييس تحقيقاتها.
بدورها، قالت الحكومة الفنزويلية أنها لا تعتقد بأن الوضع في البلاد يقتضي الانتقال من التعرف الأولي إلى مرحلة التحقيق.
مع ذلك، أكد مادورو أن فنزويلا كدولة تحترم قرار فتح التحقيق، لكنها لا تؤيده.
وطالبت كل من الحكومة والمعارضة في فنزويلا المحكمة الجنائية الدولية بدراسة إمكانية فتح مثل هذا التحقيق، متهمة الطرف الآخر بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في السنوات الأخيرة على خلفية أزمة اقتصادية وسياسية حادة.