فرار متهم بالاعتداء على الشرطة خلال هجوم الكونجرس

قال ممثلون للادعاء الاتحادي الأمريكي يوم الجمعة 10 ديسمبر، إن رجلا من كاليفورنيا متهمًا بالاعتداء على الشرطة في أعمال الشغب التي وقعت في 6 يناير في مبنى الكونجرس الأمريكي هرب من الولايات المتحدة ومن المعتقد أنه لجأ إلى روسيا البيضاء.
ووُجهت لايفان نيومان 49 عامًا يوم الجمعة 10 ديسمبر، 14 تهمة جنائية ناجمة عن الحصار الدامي لمبنى الكونجرس من قبل أنصار الرئيس دونالد ترامب في ذلك الوقت في توسيع لنطاق التهم الواردة في الأصل في شكوى جنائية تم رفعها ضد نيومان في مارس.
اقرأ أيضًا: رئيسي: طهران جادة في المحادثات النووية مع القوى العالمية
وقال ممثلو الادعاء في بيان إن نيومان شوهد في لقطات مصورة وهو يضع قناعا واقيا من الغاز أثناء وقوفه بالقرب من الشرطة أمام المتاريس عند مبنى الكونغرس.
ووفقا للوثائق المرفوعة في القضية نزع نيومان قناع الغاز في وقت لاحق وصرخ في الشرطة قائلا "أنا على استعداد للموت، هل أنتم كذلك؟" قبل أن يعتدي جسديا على العديد من أفراد الشرطة ويدفع حاجزا صوبهم.
وقال مكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة كولومبيا في بيان إن نيومان، الذي لم يمثل أمام المحكمة بعد في القضية، فر من الولايات المتحدة يوم 16 فبراير شباط و "يعتقد حاليا أنه موجود في روسيا البيضاء".
يُذكر أن المحكمة الأمريكية سمحت الخميس 9 ديسمبر، بتسليم الكونجرس وثائق يمكن أن تثبت ضلوع دونالد ترامب في الهجوم على الكابيتول، مقر البرلمان، في السادس من يناير، في ضربة للرئيس السابق الذي لا ينوي التوقف عند هذا الحد.
ويفتح القرار الطريق أمام إحالة مئات الصفحات من الوثائق على لجنة برلمانية مكلفة إلقاء الضوء على دور الرئيس الجمهوري السابق في هذا الاعتداء، مع ذلك، منحته المحكمة مهلة 14 يومًا لاستئناف الحكم أمام المحكمة العليا للولايات المتحدة.
وأعلنت ليز هارنجتن المتحدثة باسم ترامب على الفور أنه ينوي القيام بذلك، وكتبت في تغريدة على تويتر "أيا يكن القرار الذي تتخذه محكمة الاستئناف اليوم، يفترض أن تعرض هذه القضية على المحكمة العليا".
ورحب رئيس اللجنة النائب الديمقراطي بيني تومسون ومساعدته الجمهورية ليز تشيني بقرار المحكمة، وأكدا في بيان "سنصل إلى الحقيقة".
كذلك، رحبت الديمقراطية نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الديمقراطية بالقرار. وقالت "يجب ألا يسمح لأحد بعرقلة الوصول إلى الحقيقة".
ويريد دونالد ترامب إبقاء هذه الوثائق سرية ومن بينها لوائح بأسماء الأشخاص الذين زاروه أو اتصلوا به في ذلك اليوم، وتحقق اللجنة التي يهيمن عليها الديمقراطيون في الهجوم الذي نفذه أنصاره على مقر الكونجرس بينما كان البرلمانيون يصادقون على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.
ويرى الرئيس السابق الذي ينفي أي مسؤولية له عن الاعتداء، في هذه الإجراءات "لعبة سياسية" ويرفض التعاون.
وقد لجأ إلى القضاء باسم صلاحية ممنوحة للسلطة التنفيذية بالإبقاء على سرية اتصالاته، حتى في حال صدور استدعاء من قبل الكونجرس.
سباق مع الزمن
بعد أحكام أولى متضاربة، قضت محكمة الاستئناف الخميس 9 ديسمبر، بأنها لا تملك أي سبب لمعارضة قرار الرئيس الحالي جو بايدن، الذي سمح لهيئة الأرشيف الوطني بتسليم هذه الوثائق إلى الكونجرس.