وصفت مفوضة حقوق الإنسان بالأممالمتحدة، ميشيل باشيليت حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة بأنها "كارثية"، في ظل انتهاكات جسيمة للحقوق غير القابلة للتصرف لأكثر من 4 ملايين شخص في العديد من المجالات. وأضافت أنه من الواضح أن لهذه الانتهاكات تأثيرًا ضارًا على آفاق السلام والتنمية المستدامة لإسرائيل، وكذلك المنطقة المحيطة. وشددت مفوضة حقوق الإنسان على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للانتهاكات التي وصفتها، لكي يتسنى وقف دورات العنف المستمرة، مشيرة إلى أن ذلك يتطلب التزام المجتمع الدولي بضمان المساءلة، التي طال انتظارها، عن جميع انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بغض النظر عمن ارتكبها، لافته إلى أن إنهاء الاحتلال هو وحده الكفيل بتحقيق السلام الدائم، وخلق الظروف التي يمكن فيها احترام حقوق الإنسان للجميع احتراماً كاملاً. اقرأ أيضا| الأممالمتحدة :العنف يشكل أفظع انتهاكات حقوق الإنسان في شمال إثيوبيا وأعربت عن بالغ القلق بشأن عمليات القتل والإصابات العديدة بين صفوف الفلسطينيين في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة على أيدي القوات الإسرائيلية - وكذلك على أيدي المستوطنين المسلحين بشكل متزايد، مشيرة إلى أن استخدام القوة المفرطة أو غير المبررة كليًا من قبل القوات الإسرائيلية في كثير من الحالات هو إجراء يتم اللجوء إليه كملاذ أول وليس كملاذ أخير، كما يقتضي القانون الدولي. ودعت إلى ضرورة إجراء تحقيق شامل وفعال في عمليات القتل هذه وجميع حوادث القتل الأخرى، فضلاً عن جميع حوادث الاستخدام المفرط وغير المبرر للقوة المميتة من قبل القوات الإسرائيلية، ومحاسبة المسؤولين عنها، مشيرة إلى التصعيد في الأعمال العدائية، في شهر مايو من هذا العام، والذي كان أكبر تصعيد تشهده المنطقة منذ 2014، إذ أسفر عن مقتل 261 فلسطينيا، من بينهم 67 طفلاً، مؤكدة أن 130 من القتلى كانوا من المدنيين، موضحة أن مجلس حقوق الإنسان قرر إنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة تتمتع بصلاحية التحقيق في "جميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان منذ 13 أبريل 2021، حيث كُلفت اللجنة أيضا بالتحقيق في "جميع الأسباب الجذرية الكامنة وراء التوترات المتكررة وحالة عدم الاستقرار وإطالة أمد النزاع، بما في ذلك التمييز المنهجي والقمع على أساس الهوية القومية أو الإثنية أو العرقية أو الدينية، مضيفة أن مكتبها ظل يقدم الدعم الإداري لإنشاء اللجنة، والتي من المتوقع أن تقدم تقريرها الأول في جلسة مجلس حقوق الإنسان في يونيو 2022.
