تفاصيل جهود الدولة المصرية في توطين الصناعة | فيديو

أكد الكاتب الصحفي حسن أبو خزيم، اهتمام الدولة المصرية بتوطين الصناعة في مصر، مشيرا إلى ، أنه خلال جائحة كورونا كانت تتوافر جميع السلع نتيجة اهتمام الدولة بتوطين الصناعة.
اقرأ أيضا |العربي: قرار تشكيل مجلس لتعميق التصنيع المحلي انطلاقة قوية لتوطين الصناعة
وتوقع "أبو خزيم" خلال استضافته مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود مقدمة برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد اليوم الثلاثاء، تحقيق الدولة المصرية 100 مليار جنيه للصادرات قريبا، داعيا لتكاتف وتضافر كل الجهود لمساعدة الحكومة المصرية من خلال القطاع الخاص.
ولفت "الكاتب الصحفي حسن أبو خزيم" إلى أن الدولة المصرية تهتم بالقطاع الخاص، مستدلا باجتماعات الرئيس عبدالفتاح السيسي مع المستثمرين سواء المحليين أو الإقليميين، وهو مؤشر أن الدولة تهيئ مناخ جاذب للاستثمار لتوفير السلع الاستراتيجية للمواطن المصري بهدف تقليل فاتورة الواردات من الخارج.
وأشار "الكاتب الصحفي حسن أبو خزيم" إلى، أن الصادرات بلغت 22 مليار دولار خلال الأشهر الماضية، مؤكدا أهمية ارتفاع الصادرات والذي يؤشر على زيادة الإنتاج.
وفي نفس السياق، رحب المهندس إبراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بالقرار الذي صدر مؤخرا بتشكيل مجلس تنفيذي لتعميق التصنيع المحلي لافتا إلى أن هذا القرار يعد خطوة على الطريق الصحيح لتوطين الصناعة المحلية وفقا لتوجهات القيادة السياسية وخطة التنمية المستدامة 2030 .
وأكد "العربي" على رغبة القطاع الخاص في المشاركة في القرارت الصادرة عن هذا المجلس، بما أن له أهمية قصوي في نمو الصناعة وليكون أكثر استنارة وفعالية .
وأضاف أن هذا القرار سيسهم بشكل فعال في زيادة معدلات الإنتاج المحلي ومن ثم زيادة نسب التشغيل وتوفير فرص عمل ، مشيرا إلى أن القرار يستهدف تحديد متابعة الخطوات المقترحة في تنفيذ مشروعات الاستثمار الصناعي المستهدفة من قبل الدولة بمشاركة القطاع الخاص ، وأيضا توحيد الجهود والتنسيق بين كافة الجهات ذات الصلة في ملف تعميق المنتج المحلي وتحديد الأنشطة الصناعية المستهدفة لتحقيق الاستفادة المثلى بإمكانيات كل جهه وضمان عدم تكرار الأنشطة الصناعية بما يزيد عن احتياجات السوق الفعلية ،موضحا أن هذا القرار يأتي متوافقا مع استرايجية مجموعة العربي والتي تهدف إلى إقامة صناعات مغذية لقطاع الأجهزة المنزلية والاكتفاء الذاتي في الصناعة بما يخدم توجهات الدولة في تعميق التصنيع وزيادة نسبة المكون المحلي التي وصلت لبعض منتجات المجموعة لاكثر من 80%.