هالة السعيد: مصر أول دولة تطلق دليل تخطيط يراعي النوع الاجتماعي

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إطلاق أول دليل تخطيط يُراعي النوع الاجتماعي ويضع مصر في مُقدِّمة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تُعطي أولوية قُصوى لدمج خطة الاستجابة للنوع الاجتماعي في جميع برامج وخطط التنمية.
وأضافت الوزيرة، أن البنك المركزي المصري أدخل عددًا من الإصلاحات التنظيمية لاستكمال مبادرات الحكومة نحو تعزيز الشمول المالي للمرأة من بينها: إصدار إرشادات للبنوك لجمع البيانات المُصنَّفة حسب النوع والإبلاغ عنها بهدف تتبُع التقدّم المُحرَز في الشمول المالي للمرأة، وإصدار لوائح جديدة للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، وإطلاق مبادرة التمويل الأصغر التي تخدم الأشخاص الذين لا يتعاملون مع البنوك، والذين يُعانون من نقص في البنوك في مصر وخصوصًا النساء، علاوة على إصدار البنك مؤخرًا قرار يقضي بإلزام جميع البنوك بمنح النساء مِقعدين على الأقل في مجالس إدارة البنوك من أجل تمكينهن اقتصاديًا وتعزيز مبادئ الحوكمة.
كما أشارت إلى أن الإناث تمثل نسبة 50,7% من إجمالي العاملين في الجهاز الإداري للدولة، كما سجّلت مصر أعلى نقطة لها في مؤشر المعاشات والدخل المتساوي بواقع 100%، وفي مؤشر ريادة الأعمال وبيئة العمل بالنسبة للمرأة بواقع 75%، وذلك في مؤشر "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون" الصادر عن البنك الدولي.
وأوضحت "السعيد"، أنه في ظِل الظروف غير المسبوقة التي تشهدها مصر والعالم نتيجة لجائحة "كوفيد 19"، وهي كما نشهد جميعًا لم تكن مجرد أزمة صحية بل أزمة اقتصادية واجتماعية تتجاوز في حِدَّتها وتداعياتها جميع الأزمات السابقة التي شَهدها العالم، لذلك كان من الضروري لمواجهتها تكاتُف جهود جميع شركاء المجتمع.
وكانت المرأة حاضرة بقوة في هذه الجهود، فقد أظهرت الأزمة جَلَد المرأة المصرية، فهي كعهدنا بها دائمًا صامدة في وجه كل الأزمات التي وُضعِت فيها تحت الضغط، حيث شَمَّرَت عن ساعديها وجاءت في مقدّمة الصفوف، فكانت الأم المُعلمة والطبيبة والمسئولة التي لا تُبارح موقع عملها.
كما كانت أكثر فئات المجتمع تضررًا من جرّاء هذه الأزمة. لذا، تفاعلت الحكومة المصرية سريعًا ودَعَّمَت المرأة في هذه المِحنة من خلال العديد من الإجراءات التي تُساند المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، منها تقديم الدعم الاقتصادي للعاملين غير النظاميين، بما في ذلك النساء، من خلال المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة حيث شكَّلت نسبة النساء 47% من المستفيدين من هذه المنحة.