حثت الأممالمتحدة اليوم الإثنين 22 نوفمبر، على اتخاذ إجراء عاجل لدعم بنوك أفغانستان، محذرة من أن ارتفاع عدد العملاء غير القادرين على تسديد قروضهم وانخفاض الودائع وأزمة السيولة النقدية يمكن أن تتسبب في انهيار النظام المالي في غضون شهور. وقال برنامج الأممالمتحدة الإنمائي في تقرير من ثلاث صفحات بخصوص نظام أفغانستان المصرفي والمالي، اطلعت عليه رويترز، إن التكلفة الاقتصادية لانهيار نظام مصرفي، وما يترتب على ذلك من تأثير اجتماعي سلبي، "ستكون جسيمة". وأدى الانسحاب المباغت لمعظم الدعم التنموي الأجنبي بعد استيلاء حركة طالبان على السلطة في 15 أغسطس، من الحكومة الأفغانية المدعومة من الغرب إلى انهيار الاقتصاد، الأمر الذي فرض ضغطا شديدا على النظام المصرفي الذي وضع حدودا أسبوعية للسحب من أجل وقف السحب السريع للودائع. وذكر التقرير الدولي "أنظمة الدفع المالي والمصرفي في أفغانستان في حالة فوضى. اقرأ أيضًا: مصرع 41 شخصا وفقدان آخرين بسبب الفيضانات في الهند يجب حل مشكلة موجة سحب الودائع المصرفية سريعا من أجل تحسين القدرة الإنتاجية المحدودة لأفغانستان ومنع النظام المصرفي من الانهيار". ومسألة إيجاد وسيلة لتفادي الانهيار تتعقد بسبب العقوبات الدولية والمنفردة المفروضة على قادة طالبان. وقال عبد الله الدردري مدير برنامج الأممالمتحدة الإنمائي في أفغانستان لرويترز "نحتاج لإيجاد وسيلة للتأكد من أننا لا ندعم طالبان بدعمنا للقطاع المصرفي". وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في 31 أغسطس الماضي انسحاب بلاده بشكل رسمي من أفغانستان بعد البقاء لأكثر من عقدين في البلاد. وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي عقده بمناسبة إتمام الانسحاب أن أمريكا لم يكن لها أي مصلحة منذ البداية في البقاء في أفغانستان، وأنه لن يورث الحرب هناك لأي رئيس أمريكي آخر. وتعرض الجيش الأمريكي لضربة قوية بعد سلسلة الانفجارات التي هزت مطار كابول والذي تسبب في مقتل 13 جنديا أمريكا بينما أصيب 15 آخرين. وكذلك أتمت العديد من الدول الأجنبية التي كانت لها قوات تعمل في أفغانستان عملية الانسحاب منها وإجلاء المتعاونين الأفغان معها. بينما نجحت حركة طالبان في إحكام سيطرتها على البلاد بشكل كامل، وأعلنت حكومة جديدة برئاسة الملا محمد حسن أخوند.
