أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان أن منظومة الربط الإلكترونى بين مصر وليبيا تستهدف تنظيم دخول العمالة المصرية إلى سوق العمل الليبية بطريقة شرعية وفق إجراءات قانونية وتحديد أماكن تواجدها ونظام المنشآت التى يعملون بها لمعرفتها وحصرها. وأوضح وزير القوى العاملة أننا نستهدف بدء تسفير العمالة إلى ليبيا نهاية العام الجاري. وأكد سعفان ضرورة الربط الإلكترونى لضمان الشفافية الكاملة، مشيرا إلى أن العمالة التى سيتم الاتفاق عليها بين الجانبين تتطلب قدرات وخبرات معينة وسيتم تدريبها بشكل جيد بمراكز التدريب التابعة للجهات المعنية وفقا لمهنة العمالة المطلوبة قبل سفرها. وأضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بالوزارة اليوم على هامش تسليم عدد من بوليصات التأمين لأسر عمالة غير منتظمة تعرضت للوفاة والعجز الجزئى أو الكلى تصل إلى 100 ألف جنيه أننا نستهدف أن يكون لدينا قواعد بيانات كاملة للعمالة المصرية بالخارج فى كل أنحاء العالم، حتى نستطيع الحفاظ على حقوق العمالة. وأوضح أن الوزارة لا تتدخل بالعمل النقابى بل يقتصر دورها على التنظيم.. وقال إنه وفقا للقانون يتم تحديث البيانات الخاصة بالتنظيم النقابى كل عام، مشيرا إلى أن عدد اللجان النقابية يبلغ 1957 لجنة بينما يبلغ عدد اللجان المهنية 257 لجنة منوها بأن 65% من النقابات واللجان العمالية انتهت من تحديث بياناتها استعدادا للانتخابات مؤكدا أن الانتخابات ستجرى فى موعدها المحدد منتصف العام المقبل ولا نية للتأجيل. وحول تطبيق الحد الأدنى للأجر أعلن الوزير أنه من المقرر بدء التطبيق أول يناير من العام المقبل. وكشف سعفان أنه تم تشكيل اللجنة برئاسة رئيس الوزراء لدراسة كافة المقترحات المقدمة من الوزارات بشأن قانون العمل. أقرا ايضا | وزير القوى العاملة يكشف خطة الرقابة على المنشآت لتطبيق قانون العمل