قرار الصين بتخزين السلع.. هل سيؤثر على السوق المصري؟

كانت دولة الصين قد دعت مواطنيها إلى تخزين المواد الغذائية والمنتجات الضرورية استعدادا لحالة طوارئ مرتقبة، بما في ذلك الخضروات والزيوت والدواجن، من أجل تلبية احتياجات الحياة اليومية وحالات الطوارئ، الأمر الذي أثار القلق والجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثار مخاوف المصريين.
قال دكتور مصطفى أبوزيد مدير مركز مصر للدراسات الإقتصادية والاستراتيجية إن مادعت إليه الصين مواطنيها من تخزين السلع الغذائية بالطبع سيكون له تأثير علينا في مصر، قائلا "كما متعارف عليه "الصين هي مصنع العالم" والإقتصاد المصري معتمد بشكل كبير على سلع ومنتجات يتم استيراد جزء منها من الصين وجزء اخر نستورد المواد الخام لها من الصين".
واستطرد أن هذا سيؤثر على المعروض من الصين، لانها ستوجه انتاجها محليا لديها، لمواجهة الأزمة أو الوضع الطارئ لديها الذى طالبت بسببه مواطنيها بتخزين السلع الغذائية، وبالتالى سيكون لهذا تأثيره علينا فى الداخل فى بعض السلع التي تعتمد في تصنيعها على مواد مستوردة من الصين، وسيساهم ذلك فى ارتفاع اسعارها وزيادة معدل التضخم.
وتابع أبوزيد أنه على الجانب الأخر، فإن الدولة المصرية من خلال أربع سنوات تنتهج منهجية واستراتيجية تعميق التصنيع المحلي والتوسع في اعطاء الحوافز وتشجيع المستثمرين على زيادة الإنتاج المحلي، لتلبية الاحتياجات المحلية في السوق الداخلي.
ونوه أن هذا التوجه سيساهم في تقليل التداعيات الناتجة عن الأزمة الحالية أو ارتفاع معدلات التضخم، خاصة وأن هناك من الأساس مشكلة في ارتفاع تكلفة الشحن، بالإضافة إلى وجود أزمة فى الطاقة وارتفاع سعر البترول، فكل هذه العوامل ستساهم على المدى القريب في استمرار معدلات التضخم المرتفعة، وبالتالي ارتفاع الأسعار.
اقرأ أيضا : «علي الوعري» يكشف تفاصيل مطالبة الصين تخزين الأغذية بسبب كورونا | فيديو
وأشار الخبير الإقتصادي إلى أن هذا الخبر سيؤثر في الشارع المصري، وسيتجه الكثير من المواطنين لتخزين كميات أكبر السلع والمنتجات، موضحا "لكن الدولة المصرية ووزارة التموين والتجارة الداخلية، تعي هذا الأمر وبالفعل تقوم بتأمين احتياجات السوق من السلع الأساسية والاستراتيجية لمدد تتراوح من 3إلى 6 أشهر، وعلى الدولة الاستمرار في زياة الإنتاج وزيادة المعروض في الأسواق حتى لايحدث ارتفاعات متتالية بسبب نقص المعروض".
ومن جانبه يرى دكتور إيهاب الدسوقي أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات أن هذا القرار لن يكون له تأثير على الجانب المصري سوى من الناحية النفسية فقط، خاصة مع تفسيرات هذا القرار من الجانب الصيني التى تتحدث عن أنه خاص بمناطق من الممكن أن ينتشر بها فيروس كورونا.
متابعا "أعتقد أن الناس فهمت هذا، وفكرة تخزين السلع غير واردة، لأنه في ظل أزمة كورونا لدينا، وحتى عند تفاقمها، لم نواجه مشكلة أو أزمة فى السلع أو الخدمات، وهذا سيطمأن المواطن، ولن يجعله يهرع لتخزين السلع، خاصة أن تصريحات المسئولين لدينا تؤكد أن السلع متوفرة لفترة زمنية كبيرة".