خبراء الاقتصاد: إجراءات الحكومة غير كافية لإطفاء نار الأسعار

اتخذت الحكومة عددًا من الاجراءات العاجة للسيطرة على الأسعار قبيل حلول شهر رمضان الكريم، والذي عادة ما ترتفع فيه أسعار جميع السلع والمواد الغذائية بسبب زيادة الاستهلاك، وخاصة مع القفزات الكبيرة في قيمة العملات الأجنبية وتراجع قيمة الجنيه المصري..فهل ستنجح الحكومة في إطفاء نار الأسعار التي تكوي المستهلكين، أم أن ارتفاع سعر الدولار مع الاعتماد بشكل كبير على الاستيراد لتلبية احتياجات السوق المحلية من المواد الغذائية الأساسية سيحكم على تلك الجهود بالضياع والفشل..هذا ما سيجيبنا عليه عدد من الخبراء والمتخصصين من خلال هذا التحقيق..
انخفاض طفيف
في البداية قال أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن مبادرات الحكومة المتتالية، للسيطرة على ارتفاع الأسعار، ساهمت فى خفض معدلات التضخم الشهري، وتراجع الأسعار، مشيرًا إلى أن الارتفاعات السابقة كانت نتيجة لتغيير المواسم، فضلًا عن أن عددًا من المزروعات أصابها التلف، ما أثر على ارتفاع أسعار الخضروات.
وأضاف أن الحكومة اتخذت عددًا من الإجراءات لخفض أسعار السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية، وتوفير سيارات متنقلة بالمحافظات المختلفة، فضلًا عن مشروع "كون وجبتك"، ما أدى إلى الانخفاض الطفيف في معدل التضخم خلال الشهور الماضية.
ولفت الجندى إلى أن معدلات التضخم تتأثر بمجموعة الطعام والشراب التى ترتفع من يوم لآخر، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية فى الأسواق العالمية يؤثر على السوق المصري.
إجراءات مهمة
من جانبه، قال اللواء الدكتور محمد أبو شادي، أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية الشرطة، ووزير التموين الأسبق، إن هناك أكثر من إجراء وأسلوب اتخذته الحكومة المصرية لتحقيق التوازن الاقتصادي ومساندة محدودي الدخل والفئات المحتاجة مثل:
- تعزيز ورفع المخصصات لصرف بدائل ونقاط الخبز أو مايسمى بالبطاقة التموينية التي تخدم أكثر من 70 مليون مواطن مصري.
- الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والتي يتوفر لها أكثر من 2000 منفذ لتوزيع السلع وحماية مصالح محدودي الدخل في مختلف المحافظات والقرى المصرية.
- مبادرة أهلا رمضان وهي أسلوب متبع منذ عدة سنوات لتوفير السلع الأساسية للمواطن من خلال عدة منافذ وقوافل تنتشر في أنحاء الجمهورية
- دور القوات المسلحة ومنافذها الثابتة والمتحركة لعرض السلع بسعر التكلفة لمواجهة الغلاء ورفع المعاناة عن المواطن.
- كما أن هناك جهات رقابية تقوم بالتفتيش الدوري ومراقبة السوق وشن الحملات على التجار وأماكن البيع.
أسواق شاردة
فيما توقع محمود العسقلانى رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء" أن تأتى الاجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لضبط الأسعار بثمارها للسيطرة على الأسواق الشاردة وموجات الغلاء، بعدما تدخلت الحكومة بثقلها في إطار توجيهات القيادة السياسية لتنعقد دوريا للمتابعة وبها الوزارات التي تشكل وتراقب وتصحح الأسواق وتضخ المنتجات، إضافة إلى مراجعة الإنتاج وتحديد المناطق الفقيرة ليتم الدفع إليها بالمنافذ المتنقلة أو إنشاء فروع للمجمعات الاستهلاكية بها لتستشعر خفض الأسعار.
وأكد على دور وزارة الصناعة لتحديد المصانع المتوفقة وإعادة تشكيلها لضخ المنتجات في السوق المحلى والحد من فاتورة الاستيراد بجانب الدور الذي تلعبه الغرف التجارية واتحاد الصناعات من خلال ميثاق شرف للتجار للحد من الممارسات الضارة بالأسواق، كما أن وجود جهاز الخدمة الوطنية مؤشر نجاح لهذه اللجنة التي ستؤدى إلى تخفيض الأسعار وضبط الأسواق المنفلتة للحد من موجات الغلاء التي تجرف المواطنين.
حماية المنافسة
وطالب احمد يحيي رئيس شعبة البقالين بالغرفة التجارية بالقاهرة بالتعامل مع قضية الأسعار بموضوعية وواقعية، لافتًا إلى أن الاسلوب العلمي الامثل للتعامل مع أزمة ارتفاع الأسعار هو ان تقوم الحكومة والجهات المعنية بدراسة الأسباب الأساسية لارتفاع أسعار معظم السلع الغذائية بدون رفع شعارات مسبقة سئمنا منها مثل جشع التجار والاحتكار.
واضاف ان قوي السوق والاقتصاد الحر المتبع في معظم دول العالم يحدد سعرا عادلا لكل الاطراف، منتج ومستهلك وتاجر، والدولة هنا لديها آلياتها لضبط هذه الأسواق من خلال تفعيل دور اجهزتها مثل جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، الذي من المفترض ان يقوم بالمراقبة بالأسواق ومحاسبة من يقوم بممارسات خاطئة تؤدى الي ارتفاع سعر اي سلعة.. او اللجوء لعودة التسعير اذا كان ذلك مجديا وسيسهم في ضبط الأسواق فنحن لسنا ضده.
وأكد على أن الدولة يجب أن تستخدم آلياتها لحماية المنافسة الشريفة بالأسواق خاصة في مجال الأغذية فمثلا سلعة مثل زيت الطعام فالمعروض منها قليل وبالتالي ارتفع سعرها، ايضا اعلاف الحيوانات ازداد سعرها ومن ثم ارتفع سعر المواشى ثم ارتفع سعر اللحوم فليس من المنطق ان نتحدث عن ارتفاع الأسعار بالأسواق دون معالجة السبب الحقيقي او الاكتفاء فقط بتوفير منافذ مؤقتة لبيع اللحوم والدواجن فهذه المنافذ تؤذى الأسواق أكثر مما تنفعها.
ونبهت عليه الشطوي، رئيس جمعية بلدي لحماية المستهلك، إلى الدور الذي تقوم به الجمعية وغيرها من الجمعيات الشبيهة في حماية المستهلك من جشع التجار.
وقالت "الشطوي":" نقوم بحملات ونوزع منشورات على المواطنين تدعو لمقاطعة التجار الذين يستغلون الظروف الاقتصادية الصعبة ويقومون برفع أسعار المواد الغذائية بشكل مبالغ فيه خاصة قبل المواسم الخاصة كشهر رمضان الكريم، كما ندعو المواطنين للتوجه للمجمعات الاستهلاكية التي تم زيادة الدعم عليها والتي حسب تصريحات وزير التموين ستكون السلع فيها أقل من سعر السوق بنسبة 30%.
روشتة اقتصادية
ويجيب الخبير الاقتصادي عبدالخالق فاروق على سؤال..كيف نتمكن من تخفيض احتمالات ارتفاع الأسعار خلال شهر رمضان الكريم، قائلًا:" بكل بساطة يجب علينا أن نحاول أن نزيد من مرونة العرض على المنتجات التي ترتفع أسعارها بشكل كبير، ولكي نقوم بذلك يجب علينا أن نسهل لمزارعينا وصناعنا وتجارنا أن يقوموا بأعمالهم بأسهل وأسرع وأكفأ طريقة ممكنة، وكلما زادت وفرة منتجاتهم في الأسواق، كلما كانت إمكانية ارتفاع أسعارها أقل."، لافتًا إلى أن تطور الصناعات الغذائية وعلى رأسها صناعة حفظ الأغذية بالتجميد والتعليب والتجفيف ساهمت بشكل كبير في تخفيف حدة تذبذب أسعار المواد الغذائية واستقرارها وذلك لأنها زادت من عرضها وخففت من هدرها وسهلت تخزينها.
ويقدم "عبدالخالق" روشتة" للحيلولة دون ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه..تتمثل في الإجراءات التالية:
– رعاية المنافسة الحرة والشريفة ومنع الاحتكارات. هذا يشجع الكثيرين على دخول مجال الأعمال وبالتالي زيادة المنافسة وعرض المنتجات. المنافسة الحرة هي أضمن الطرق لحماية المستهلكين من الممارسات الاحتكارية غير العادية، وتطبيقها أكثر فعالية بملايين المرات من سياسات تحديد الأسعار ومحاولة ضبطها من قبل الجهات الرسمية بواسطة القمع.
– تسهيل استيراد المواد الأدوية مثل البذور والأسمدة والمواد الأولية ومواد التغليف وكل ضروريات الإنتاج الأخرى.
– تسهيل نقل البضائع وجعل إمكانية تملك وتشغيل آليات النقل والتجهيزات اللازمة مثل سيارات الشحن والمخازن.
– تخفيض الضرائب والرسوم الجمركية.
– تبسيط وتسريع إجراءات الاستيراد لتسريع عملية استيراد البدائل لبعض السلع في حال نقصها.
– تسهيل التبادلات بين المشترين والبائعين وذلك بالسماح لمنشآت بيع جملة أكثر تطورًا مثل (السوبر ماركت- المول- شركات التوزيع) وأيضًا بالسماح للبنوك وشركات التأمين المتطورة للعمل بشكل حر حيث أن عملها مرتبط بتسهيل التبادل التجاري.
– تجنب التعسف والتشدد الزائد في مراقبة آليات تصنيع ونقل وتداول وعرض المنتجات الغذائية، خاصة وأن هذا التشدد الزائد يؤدي إلى “تطفيش” بعض من أفضل المنتجين والموردين للمنتجات الغذائية مما يؤدي إلى نقص المعروض بالأسواق.
– مقاومة إغراء التلاعب بالنظام السعري من قبٓل الحكومة وذلك بتثبيت وتحديد أسعار أرضية وأسعار سقفية، والتي أثبتت عبر الزمن مرة تلو الأخرى أنها غير فعالة، ويجب إعطاء قوى السوق بعض الوقت لتعمل وتحل المشكلة وذلك باستخدام موارد مجتمعنا بالشكل الأمثل.
رأي الباعة
يقول أحمد أبوالوفا "صاحب سوبر ماركت": ان زيادة الطلب على السلعة مع نقص المطروح منها فى الأسواق يجعل تجار الجملة يلجأون الى رفع أسعارها للاستفادة بفارق السعر، خاصة وان ذلك لايعد مخالفة يعاقب عليها التاجر والمثال علي انواع السلع التي ارتفعت أسعارها هى الأرز الذي يتراوح سعره مابين 7 - 8 جنيهات، والسكر وصل الى سعره الى 6 جنيهات للكيلو وزادت أسعار زجاجات الزيت بمبالغ تتراوح بين جنيه واحد الى 3 جنيهات للعبوات الكبرى. ويقول إنه عندما يستفسر عن أسباب هذه الزيادة لدى تاجر الجملة المورد الرئيسى يتعلل بارتفاع سعر الدولار فى السوق الموازية وتراجع البنوك والحكومة عن تمويل هذه الاعتمادات للاستيراد أما الأرز والسكر فهناك مافيا من كبار التجار تقوم بتصديرها وتهريبها ولايعود أى نفع علي المواطن أو الحكومة.