فوز «ميشيل وو» في سباق عمدة بوسطن

فازت ميشيل وو، عضو مجلس مدينة بوسطن، التي حظيت بتأييد السيناتور إليزابيث وارين ديمقراطية من ماساشوستس، بسباق بلدية المدينة ليلة الثلاثاء.
تمكنت مستشارة المدينة ميشيل وو، بالفوز بسهولة في سباق عمدة بوسطن ليلة الثلاثاء، مما جعلها أول امرأة تفوز في انتخابات رئاسة البلدية في المدينة لتكون صوتًا تقدميًا مسؤولاً عن أكبر مدينة في نيو إنجلاند.
وتعد ميشيل وو، أول امرأة أمريكية آسيوي في المدينة تشغل منصب عمدة المدينة. ستحل محل كيم جاني، أول امرأة وشخص أسود يشغل منصب رئيس البلدية، الذي تولت المنصب في وقت سابق من هذا العام بعد استقالة مارتي والش ليصبح وزير العمل في حكومة الرئيس جو بايدن .
هزمت ميشيل بسهولة زميلتها أنيسة الصيبي جورج، المرشحة الأكثر اعتدالًا في المنافسة، في الجولة الأخيرة من التصويت.
والمعروف أن بوسطن تعد حاضنة للسياسيين الليبراليين على المستوى الوطني. إن وو ، الناقد السياسي الذي كان طالبًا في القانون في جامعة هارفارد والحامي السياسي لسناتور ماساتشوستس إليزابيث وارين ديمقراطية من ماساتشوستس ، يدفع لتحويل المدينة إلى معقل للسياسة التقدمية.
بينما حقق التقدميون مكاسب رئيسية في مجلس النواب الأمريكي، وفي الهيئات التشريعية بالولايات وفي مكاتب النيابة العامة في جميع أنحاء البلاد في السنوات الأخيرة، فقد فازوا بعدد قليل من السباقات على المناصب التنفيذية. يمكن أن تكون فترة ولاية ميشيل بمثابة مخطط سياسي واختبار سياسي لمرشحين يساريين آخرين.
جادلت وو من أجل التنازل عن رسوم جزء كبير من نظام النقل العام في المدينة. وإعادة فرض الرقابة على الإيجارات؛ ونسخة بحجم المدينة من الصفقة الخضراء الجديدة ، بما في ذلك هدف صافي انبعاثات البلدية الصفرية بحلول عام 2024.
وبينما جادل الصيبي جورج بأن المدينة بحاجة إلى توظيف المزيد من ضباط الشرطة، دعت ميشيل بدلاً من ذلك إلى استجابات مدنية لبعض مكالمات الطوارئ في حالات الأزمات.
بالمقارنة مع مسابقات رئاسة البلدية في مدينة نيويورك وأماكن أخرى، لم تكن الجريمة قضية مركزية في سباق بوسطن، إلى حد كبير لأن المدينة لم تشهد ارتفاعًا في الجريمة خلال جائحة فيروس كورونا.
كانت القضية الرئيسية في السباق التي ارتكزت عليها ميشيل، هي القدرة على تحمل تكاليف الإسكان بدلاً من ذلك. ودعت إلى إحياء السيطرة على الإيجارات في المدينة. ستحتاج ميشيل إلى إقناع المجلس التشريعي للولاية بإزالة حظر على مستوى الولاية لقوانين مراقبة الإيجارات من أجل تنفيذها. كما دعت إلى زيادة المعروض من المساكن الميسورة التكلفة وإصلاح عملية تقسيم المناطق والتنمية المعقدة في المدينة.