خبراء: قرار المركزى بتثبيت سعر الفائدة يحقق التوازن بين الادخار والاستثمار

كتبت : آلاء المصرى
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 8.75%.
د. هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة يؤكد أن تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى جاء لتحقيق التوازن بين الادخار والاستثمار.. خاصة أن المجتمع المصرى ما زال مجتمعا منخفض الادخار، وبالتالى فإن تخفيض سعر الفائدة سيؤثر بشكل سلبى على حجم المدخرين
ويؤدى إلى سحب مدخراتهم وبالتالى يؤدى إلى انخفاض معدلات النمو.. ومن ناحية أخرى فإن رفع سعر الفائدة سيؤثر بشكل سلبى ايضا على مناخ الاستثمار فى الوقت الذى تسعى فيه الدولة لجذب مزيد من الاستثمارات، وبالتالى فإن قرار تثبيت سعر الفائدة قرار صائب لتحقيق عملية التوازن.
ويشير إلى أن سعر الفائدة ما زال موجبا فى الوقت الحالي، ولن يؤثر بشكل كبير على معدلات النمو الاقتصادي بالاضافة إلى أن ارتفاع معدلات التضخم حاليا والتى سجلت 6.6 % والفرق بينها وبين سعر الفائدة الحالي8.25% ليس كبيرا،
ولا توجد لدينا الارقام المرعبة فيما يتعلق بموجات التضخم الاقتصادية، خاصة فى ظل حالة الركود العالمية.
ويشير استاذ التمويل والاستثمار إلى أنه من المتوقع أن يظل سعر الفائدة فى حالة استقرار خلال الفترات المقبلة
لان حالة التذبذب بين الارتفاع والانخفاض على فترات قصيرة تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المصرى ويصدر صورة سلبية عن مناخ الاستثمار.. خاصة أن معظم المستثمرين ينظرون إلى السياسات النقدية طويلة الأجل وليست القصيرة.
وتقول د. بسنت فهمى الخبيرة المصرفية أن خفض أو رفع سعر الفائدة ليس حلا لمشكلة التضخم الاقتصادى التى تعانى منها معظم دول العالم فى الوقت الحالي.. خاصة ان الفترة الحالية ومنذ بداية أزمة فيروس كورونا تعانى معظم الاقتصاديات العالمية من حالة عدم الاستقرار، نتيجة زيادة أسعار المواد الخام، وأسعار البترول، وبالتالى اسعار النقل مما تسبب فى حدوث حالة من الركود الاقتصادى .. وليس بسبب زيادة الطلب عن العرض كما يتخيل البعض.
وتشير إلى أن تثبيت سعر الفائدة يعتبر قراراً حكيماً فى الوقت الحالى للحفاظ على نسبة المدخرين فى السوق.. وكذلك الحفاظ على عملية جذب مزيد من المستثمرين.. مشيرة إلى أن قرار تحريك سعر الفائدة من المفترض ان يتم بعد ان نتحول إلى مجتمع منتج، وهذا ما تشجعه الدول حاليا من خلال المشروعات القومية فى المحافظات والتطوير الذى يحدث فى الكثير من القرى حاليا.
إقرأ أيضاً| وزراء وخبراء يطالبون بتقليل الفجوة الغذائية فى المنطقة العربية