أقنعت نصابة ضحاياها، بقدرتها على استثمار أموالهم في مشروع تجاري، مقابل الحصول على أرباح شهرية، وتحصلت منهم على مبالغ مالية، وامتنعت عن تنفيذ المتفق عليه، ورفضت رد المبالغ للمواطنين، وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبطهما. تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقيادة اللواء دكتور علاء عبد المعطي، مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بلاغًا من عدد من المواطنين بمحافظة الغربية، بقيام صاحبة محل لتجارة الأدوات المنزلية، مقيمة بدائرة مركز شرطة مركز شرطة سمنود بالغربية، بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها، في مجال تجارة الأدوات المنزلية، مقابل أرباح شهرية بالمخالفة للقانون. بإجراء التحريات وجمع المعلومات، بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تبين صحة الواقعة، وقيام المشكو في حقها، بممارسة نشاط احتيالي، من خلال تلقيها مبالغ مالية من المواطنين، بزعم استثمارها وتوظيفها في مجال تجارة الأدوات المنزلية، مقابل أرباح شهرية متفق عليها من قيمة رأس المال، مما مكنها من الاستيلاء على مبلغ 9 ملايين و920 ألف جنيه مصري من الشاكين، وتوقفت عن رد أصول المبالغ المالية أو سداد الأرباح المتفق عليها، وقيامها بالاستيلاء على كامل المبالغ المالية المشار إليها دون وجه حق. عقب تقنين الإجراءات، تنسيقًا وقطاع الأمن العام، ومديرية أمن الغربية، تم استهداف المتهمة المذكورة وضبطها، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه.