برلماني: افتتاح مركز التأهيل السلوكي تحول دراماتيكي لمفهوم السجون في مصر

أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن الواقع يؤكد أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى عازمة بل مصممة على بناء جمهورية جديدة وتوفير حياة كريمة لكل مواطن يعيش في كنفها ويستظل بسمائها حتى وإن كان قد أخطأ وانحرفت به ظروفه لتغيير إقامته من منزله إلى السجن "مكان تنفيذ العقوبات".
وقال " رضوان " فى بيان له أصدره بعد مشاركته فى الزيارة التى نظمتها وزارة الداخلية اليوم فى جولة تفقدية بمركز الإصلاح والتأهيل وادى النطرون التابع لقطاع الحماية المجتمعية بالوزارة، بحضور عدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وممثلى المجالس الحقوقية ولجان حقوق الإنسان بمجلسى النواب والشيوخ وعدد من الإعلاميين ومراسلى الوكالات الأجنبية، والذى تم تشييده فى مدة لا تتجاوز 10 أشهر.
وقال إنه فى عهد الجمهورية الجديدة تحول مصر مفهوم السجن إلى إعادة التأهيل لهذا الشخص الذي انحرفت الظروف بسلوكه فليس معنى أنه أخطأ أنه بلا حقوق فهو إنسان لديه الحق في الغذاء والدواء والتأهيل من أجل علاج سلوكه المنحرف ليتسنى له بعد الخروج من مقر قضاء عقوبته أن يمارس حياته بشكل طبيعي حتى لا يعود لهذا المكان مرة أخرى
وأكد النائب طارق رضوان ان هذا التحول الدراماتيكي في مفهوم السجون في مصر بأن يصبح "مواطنا يُعاد تأهيله" بدلًا من أن يقال عنه "سجين" جاء نتيجة عزم الدولة على بناء الجمهورية الجديدة وتغيير مفهوم السجون وهو تفكير خارج الصندوق موضحاً أن هذا التفكير الجديد تعقبه عدة مهام أهمها أن تتحول "السجون" إلى مراكز تأهيل وإصلاح مطابقة في مواصفات إنشائها للمعايير والأكواد الدولية وهو ما يجرى بالفعل حيث توفر غذاء صحيا للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي والتي تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء إضافة لوجود إجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائي والعلاجي الأمر الذي أكده مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، اللواء طارق مرزوق قائلًا:"بمجرد أن تطأ قدم السجين السجن يلقى رعاية طبية إذا استلزم الأمر، سواء من خلال مستشفيات السجون أو مستشفيات وزارتي الصحة والتعليم العالي في حالة تفاقم الأمر".
وقال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب إن مارأيناه خلال هذه الزيارة على أرض الواقع يؤكد أن الأمر لم يقف عند هذا الحد فمراكز التأهيل التي باتت بديلة للسجون استحدثت عنابر جديدة للنزلاء بها من ذوي الاحتياجات الخاصة وقامت بتجهيزها على النحو الذي يلائم حالتهم الصحية، كما حرص قطاع الحماية المجتمعية على زيادة الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية وعدد ماكينات الغسيل الكلوي وغرف العمليات للاهتمام بصحة النزلاء.
وأوضح أن الجمهورية الجديدة التي تسعى الدولة لبنائها جاءت أولى قواعد البناء فيها للحياة الكريمة وحقوق الإنسان فاليوم بعد بدء أولى خطوات إنشاء مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون والذي سيتم عقب التشغيل الكامل له غلق 12 سجنا تمثل 25% من إجمالي عدد السجون العمومية في مصر تتغير استراتيجية التعامل مع هذه المنظومة.
وأعرب النائب طارق رضوان عن سعادته الغامرة بما شاهده خلال هذه الزيارة ليس من إنجازات تمت داخل سجن وادى النطرون ولكن من تغيير شامل وجذرى فى سياسات الدولة فى التعامل مع السياسة العقابية للمحكوم ضدهم بعقوبة السجن بعد أن اصبحوا قوى اقتصادية منتجة تضيف الى الاقتصاد القومى وتتخرج من السجون وهى مؤهلة للعمل بكل مهنية احترافية داخل مختلف المؤسسات بالدولة.