أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، حكمًا قضائيا غير نهائي ويجوز الطعن عليه، وتضمن قبول طعن مرتضى منصور، والذي يطالب فيه بإلغاء قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، ورجوعه لرئاسة النادي. وشمل منطوق الحكم ما يلي: حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلًا وفي الموضوع بإلغاء القرار الخاص بوزير الشباب والرياضة المطعون عليه بحل مجلس إدارة نادي الزمالك، مع ما يترتب من آثار أخصها عودة مجلس إدارة نادي الزمالك المنتخب لحين انتهاء مدته، وألزمت المحكمة جهة الإدارة المصروفات القضائية. ويعتبر هذا الحكم غير نهائي، يجوز الطعن عليه لصدوره من محكمة القضاء الإداري وهي أول درجة، مما يعطي جهة الإدارة المطعون ضدها وزارة الشباب والرياضة بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي أعلى عتبة قضائية بمجلس الدولة. اقرأ ايضا|بعد حكم «الإداري».. مصادر: حالتان تمنع مرتضى منصور من العودة للزمالك وهناك سيناريوهان متوقعان، الأول أن تطعن جهة الإدارة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، على الحكم الصادر بعودة مجلس إدارة نادي الزمالك، أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي أخر درجات التقاضي، وفي حالة قبول المحكمة العليا لطعن الوزارة، يتم إلغاء حكم أول درجة وتأييد قرار الوزارة بحل مجلس الإدارة ويستبعد مجلس الإدارة مرة أخرى ولا يعود، أما في حالة أن تحكم المحكمة العليا برفض طعن وزارة الشباب والرياضة ويعني ذلك تأييد حكم أول درجة بعودة إدارة نادي الزمالك المنحل، وهنا يصبح الحكم نهائي وبات ولا يجوز الطعن على أحكام المحكمة الإدارية العليا أعلى عتبة قضائية بمجلس الدولة وأخر درجات التقاضي، وفي كل الأحول تُنفذ الأحكام القضائية لما لها من حجية. أما السيناريو الآخر عدم قيام جهة الإدارة بالطعن علي الحكم الصادر من القضاء الإداري في مدة أقصاه 60 يوما من تاريخ صدور الحكم، وعقب انتهاء المدة المشار إليها والمقررة قانونًا للطعن على الأحكام القضائية الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، هنا يتحول الحكم لنهائي بات ولا يجوز الطعن عليه بأي شكل من الأشكال، ويتأييد حكم الدرجة الأولى. وكانت قد طالبت الدعوى، بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، والذي تضمن في مادته الأولى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية. وكان هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أقام طعنًا قضائيًا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب بإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك. واختصم الطعن كلًا من وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي بوزارة الشباب والرياضة. وكانت وزارة الشباب والرياضة، قررت في بيانها الصادر، إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير المقدم من اللجنة التي فحصت ملفات نادي الزمالك وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة. كما قررت وزارة الرياضة، وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانوناً لمجلس الإدارة أيهما أقرب.
