يدلي الناخبون في أوزبكستان بأصواتهم، اليوم الأحد 23 أكتوبر، في انتخابات رئاسية ستفضي على الأرجح إلى ولاية جديدة مدتها خمس سنوات للرئيس المنتهية ولايته شوكت ميرضيايف الذي تراجع زخم نزعته الإصلاحية ويلوح في الأفق شبح ميول استبدادية من قِبله. وميرضيايف (64 عاما)، الذي يحكم أكبر دولة في آسيا الوسطى من حيث عدد السكان منذ 2016، موضع إشادة لإلغائه العمل القسري وفتحه الاقتصاد وإفراجه عن المعارضين الذين تعرضوا للتعذيب في عهد سلفه القاسي إسلام كريموف. لكن الرجل القوي في البلاد عاد مؤخرًا إلى ممارسات الماضي وقمع العديد من الأصوات المعارضة قبل الاقتراع. ويتهمه منتقدوه أيضا باقصاء كل معارضة حقيقية من الانتخابات. لذلك سينافس ميرضيايف أربعة مرشحين يصفهم كثر بالدمى وامتنعوا عن توجيه أي انتقادات للرئيس خلال الحملة الانتخابية. وفي العاصمة طشقند، لا شك في نتيجة التصويت الذي سيجري الأحد من الساعة 3:00 إلى الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش. ويرى مراقبون أن الرهان الرئيسي لهذه الانتخابات هو معرفة ما إذا كان الفوز المرجح لميرضيايف سيعطي دفعا جديدا للإصلاحات التي دفعت المجلة الأسبوعية البريطانية النافذة "ذي ايكونوميست" إلى اعتبار أوزبكستان في 2019 "دولة العام". وتقع أوزبكستان على حدود أفغانستان التي عادت حركة طالبان إلى حكمها، في منطقة صعبة وإستراتيجية على حد سواء، تتمتع فيها روسيا والصين بنفوذ كبير. وكانت هذه الدولة التي لا تطل على بحار ويبلغ عدد سكانها حوالي 34 مليون نسمة في الماضي محطة أساسية على طريق الحرير القديم مما سمح لمدن مثل سمرقند وبخارى بالإثراء. وبعد خمس سنوات على وفاة كريموف، تشهد أوزبكستان بلا شك حرية أكبر. فقد أنهى ميرضيايف حدًا للعمل القسري في حقول القطن الذي كان عاني منه آلاف الأطفال في إجراء لقي ترحيبا في جميع أنحاء العالم. لكن العامين الأخيرين من ولايته الأولى شهدا حملة قمع متزايدة ضد مدونين ينتقدونه. كما كبح وباء كورونا جماح النمو القوي للاقتصاد ووجه ضربة للسياحة وغذى السخط الشعبي. وفي حدث نادر، نظمت تظاهرات العام الماضي احتجاجا على نقص الطاقة في هذا البلد الغني بالغاز.
