تراجع معدلات الفقر في مصر إلى 29.7% بدلا من 32.5% بسبب المبادرات الرئاسية

قال الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس اتحاد الجمعيات والمؤسسات الأهلية، عضو مجلس النواب، إنه لأول مرة تتراجع معدلات الفقر في مصر إلى 29.7% بدلاا من 32.5% بسبب المبادرات الرئاسية مثل 100 مليون صحة وتكافل وكرامة وحياة كريمة التي ساهمت في تراجع المعدلات إلى هذه النسبة.
جاء ذلك خلال الحلقة النقاشيه لورشة العمل التي عقدت، بمعهد البحوث والتدريب لمناقشة آثار الزيادة السكانية على الناحية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع.
وأضاف عبدالقوي أن نسبة الفقر كانت في مصر خلال الفترة من عام 1999 حتى قبل 2020 حوالي 32.5%.
وأوضح أن عدد السكان في مصر يمثل حوالي 25% من عدد سكان الوطن العربي وتمثل رقم 3 في القارة الإفريقية مع نيجيريا وإثيوبيا فيما تأتي في المرتبة الرابعة عشر على مستوى العالم، مشيرا إلى أن النمو السكاني في مصر وصل إلى 2.5% فيما وصل النمو الاقتصادى إلى 5.8% قبل جائحة كورونا المستجد.
ولفت إلى أن المشكلة السكانية في مصر تتمثل في 3 محاور هي: ارتفاع المعدل السكاني والخصائص السكانية وسوء توزيع السكان.
وأشار إلى أن عدد سكان مصر في عام 1800 كان 2.5 مليون نسمة وفي عام 1850 وصل إلى 5 ملايين نسمة وفي عام 1900 وصل إلى 10 ملايين نسمة وفي 1950 وصل إلى 20 مليونًا بينما وصل في عام 2012 إلى 87 مليونًا وفي يوليو من العام الجارى 2021 وصل تعداد السكان إلى 102 مليون نسمة داخل مصر و10 ملايين خارج مصر.
وعن المواليد قال عبدالقوى إن أكثر المحافظات تسجيلا للمواليد في مصر فى العديد من محافظات الوجه القبلى وأقلها دمياط والدقهلية والسويس والغربية، موضحًا أن أسباب ارتفاع معدلات المواليد في مصر تتمثل في ارتفاع نسبة الزواج المبكر والحمل المتكرر وارتفاع نسبة البطالة والفقر
وأضاف عبد القوي رئيس جمعية تنظيم الأسرة،أن تعداد سكان العالم وصل إلى 7.5 مليار نسمة، وتمثل الدول النامية 82٪ من هذا التعداد مقابل 18% للدول المتقدمة.
وأوضح أن مصر تأتي في المركز ال14 في الترتيب السكاني على مستوى العالم، وتمثل أكبر دولة عربية من حيث التعداد السكاني بين الدول العربية بنسبة أكبر من 25٪.
وأكد أن المشكلة السكانية تنتج من عدم التوازن بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي، فحينما يكون معدل النمو الاقتصادي 3 أضعاف النمو السكاني، لا توجد هذه المشكلة مشيرًا إلى أن معدل النمو الاقتصادي في مصر وصل قبل جائحة كورونا إلى 5.8٪ وتراجع بعد الجائحة إلى 4.8٪، مقابل نمو سكاني يبلغ 2.5٪ سنويًا، وهو ما يمثل مشكلة كبيرة في الزيادة السكانية لافتًا إلى أن معدل النمو السكاني الحالي يتطلب معدل نمو اقتصادي 7.5٪.
ونوه بأن المادة 41 من الدستور تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدل النمو السكاني والموارد المتاحة وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة.