منسق التعاون بين الري والزراعة يوضح أهم الطرق لترشيد استخدامات المياه

قال الدكتور شعبان طرخان، منسق عام التعاون بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة، أن عملية تطوير الري أصبح ضرورة حتمية وواجب وطني وقومي فرضته ظروف زيادة الطلب على المياه بمعدل متزايد بسبب زيادة تعداد السكان ومشروعات الاستصلاح الجديدة في ظل ندرة المياه ومحدودية حصة مصر من مياه النيل.
وأوضح منسق عام التعاون بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة، أن معهد بحوث إدارة المياه بالمركز القومي لبحوث المياه قام بالعديد من الدراسات البحثية والتطبيقية بهدف ترشيد استخدامات المياه في كافة القطاعات المستخدمة للمياه وأولها القطاع الزراعي المستخدم الأول للمياه.
وأضاف الدكتور شعبان طرخان، أن ذلك يؤكد على حرص الحكومة المصرية على تنفيذ سياسات واستراتيجيات لترشيد المياه وتعظيم العائد الاقتصادي لكل من وحدتى الأراضي والمياه وتعظيم الإنتاجية على مستوى الحقل.
وتابع: وذلك بالإضافة إلى التداخلات الخارجية سواء الإقليمية أو العالمية المتدافعة بمعدلات واضحة قوية وسريعة وتأثيرها على الأمن القومى المائى وندرة المياه وتكرار دورات الجفاف وعليه فإن الدراسات العلمية تخدم بشكل واضح البرنامج القومى للحكومة وسياسات وزارة الموارد المائية والري.
وقال إنه نظرا لعدم كفاية إمدادات المياه بزيادة الطلب بمعدل متزايد لزيادة عدد السكان ومشروعات الاستصلاح الجديدة ويعد ذلك عاملاً رئيسيًا يحد من الإنتاج المستدام للمحاصيل، ولذا إن إدارة الطلب على المياه يعد خيارا استراتيجيا مهما لمواجهة تحديات ندرة المياه، ومع زيادة إنتاجية المياه الزراعية باعتبارها السبيل الأكثر أهمية لإدارة الطلب على المياه في قطاع الزراعة.
وأشار إلى أن الهدف الرئيسي من الدراسات والبحوث هو تقييم أثر تنفيذ أنشطة وعمليات مشروعات تطوير الري على مستوى الحقل على خصائص التربة وكميات مياه الري، وإنتاجية المحاصيل، وترشيد استخدام المياه لزيادة إنتاجيتها وتحسين خدمات توصيل المياه للمزارعين وزيادة مرونة نظام إدارة الطلب على المياه.
وأوضح أن التطوير أصبح من أهم الموضوعات القومية الهامة التي تتبناها استراتيجية الدولة المصرية في ظل ندرة المياه وتوجهات الدولة ممثلة في وزارة الموارد المائية والري للوصول إلى رؤية فعلية وتوصيات تساهم قدر الإمكان في ترشيد استخدامات مياه الري في الزراعة.
وأوضح أن استمرار البحث والتقييم والدراسة أمر أصبح هام وضروري وحيوي للوصول إلى مفهوم ثابت وراسخ يجب أن يوضع ضمن السياسات التي تضع رؤية تنفيذية لدى متخذي القرار بما يخدم أولويات الدولة في تحديث منظومة الري وتطويره على المستوى القومي، لافتاً إلى أن المنهجية التي قدمتها الدراسات البحثية بمعهد بحوث إدارة المياه هي تمثل بحوث تطبيقية للوصول إلى نتائج تحدد ربط مجموعة من العلاقات ومجموعه من الاستنتاجات التي تسهل أبسط الطرق العلمية للتقييم والتحليل كمؤشر ذو مدلول للاستنتاج.