خبير زراعي : الزيادة السكانية والمناخ تؤثر سلبيًا على مواردنا المائية

قال الدكتور علي إسماعيل أستاذ إدارة الأراضي والمياه في مركز البحوث الزراعية إنه نظراً لثبات حصة مياه مصر من جميع الموارد المائية مع الزيادة المطردة فى تعداد السكان التي تخطت 2 بالمائة وأن مصر الآن أصبحت في حاجة ملحة إلى تيسير موارد مائية جديدة وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة لسد الطلب على الاحتياجات الغذائية للسكان.
وأضاف «إسماعيل»، في تصريحات صحفية ل«المصري اليوم»، أنه مع ندرة الأمطار وتكرار دورات الجفاف نتيجة للتغيرات المناخية التي تؤثر على العالم ومنها مصر مما ينعكس سلباً على الموارد المائية من جهة وعلى الإنتاج الزراعى من جهة أخرى ويترتب على ذلك تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية موضحا أن الاستعمال غير الرشيد للموارد المائية وسيادة الطرق التقليدية فى الرى يتسبب في إهدار كميات كبيرة من المياه بما لا يتناسب مع الإنتاج الزراعي المتحقق منها. بالإضافة إلى ضعف التوعية على مستوى الفرد والمجتمع بقضايا المياه حالياً ومستقبلاً.
وأوضح أستاذ الأراضي والمياه أن الموارد المائية الموجودة أصبحت غير كافية من الناحية العملية والتطبيقية نظرا للتطور السريع الذي تشهده مصر خلال السنوات القليلة الماضية والذي يمثل نقلة حضرية ونوعية يلزم معه تطوير منظومة الرى وتحديثها في النشاط الزراعي بهدف الاستفادة القصوى من وحدة المياه مع وحدة الأرض لتعظيم الإنتاجية الزراعية وزيادة الناتج القومي الزراعي المرتبط بالتركيب المحصولى الاقتصادي والاستراتيجي بإدارة الرقعة الزراعية بإضافة مساحة جديدة من خلال التوسع الأفقي مع زيادة الإنتاجية في الاتجاه الراسي لوحدة المساحة من خلال المعاملات الزراعية وحزم التوصيات وتحسين الأصناف النباتية وتطويرها وتحسين برامج التربية تحت ظروف التغيرات المناخية وتطوير وتحديث منظومة الرى الحقلي وصيانة التربة.
وأشار «إسماعيل» إلى أن الميزان المائي المصري يمر بعجز دائم ومتراكم في التوازن المطلوب بين العرض الكلي والطلب الكلي المتزايد بمعدل متزايد بزيادة عدد السكان متمثلة في مشروعات المجتمعات العمرانية والقرى الجديدة على مستوى الإسكان والتوسع في زيادة مشروعات الاستصلاح القومية والأهلية في الأراضي الجديدة.
وأوضح خبير الأراضي والمياه أن هذه التحديات تسببت في انخفاض نصيب الفرد من المياه إلى اقل من 600 متر مكعب إلى 450 مترا مكعبا في السنة عام 2025 إلى أن يصل نصيب الفرد عام 2050 إلى أدنى من 350 مترا مكعبا في السنة وذلك لزيادة متوسط معدل النمو السكاني البالغ 2%.
ولفت «إسماعيل» إلى أن استهلاك الفرد من المياه يصل إلى 247 لتر يوميا، وبالتالي سوف يصل عدد السكان عام 2050 إلى 172 مليون نسمه الأمر الذي يتطلب زيادة الموارد لتصل إلى نحو 97 مليار متر مكعب الأمر كذلك الذي بات يؤكد على فجوة مائية كبيرة مشددا على أهمية رفع الكفاءة الاقتصادية على مستوى الحقل التي تعمل على توفير المياه وزيادة الإنتاجية من وحدة المياه والأرض من خلال مشروعات تطوير الري الأولوية الأولى لأهميتها وخاصة المساقي والمراوي ونظم الري داخل الحقل عنها في المجاري المائية لترع النقل والتوزيع.
وأوضح أستاذ الموارد المائية والأرضية أن ندرة المياه تؤثر على القطاع الزراعي أكثر من القطاعات الأخرى، وفي ظل جميع السيناريوهات، فإنه يتوقع أن ينخفض متوسط المياه المخصصة لكل فدان بنحو يتراوح من 6% إلى 11% ، مشددا على أن القطاع الزراعي يحتاج إلى التكيف مع حالة ندرة المياه عن طريق قدرة القطاع على تطوير منظومة الري الحقلي وتحديثها والاستفادة من الممارسات الزراعية الجيدة لزيادة الإنتاجية لوحدة المياه مع وحدة المساحة والتي يمكن التغلب عليها والاستفادة منها من خلال مجموعة من العناصر المتكاملة التي قد تساعد في حل كثير من المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي حاليا ومستقبلا تتمثل في:
ولفت «إسماعيل» إلى أهمية الاستفادة من البحوث العلمية لزيادة إنتاجية المحاصيل وتقليل الهادر والتالف وتربية الأصناف والسلالات عالية الإنتاجية المحتملة للجفاف وقصيرة العمر، وتطبيق الممارسات الزراعية مثل التسوية بالليزر والزراعة علي مصاطب وميكنة العمليات والخدمة من الزراعة حتى الحصاد والرى على الحامي والرى حتى ثلثى الخطوط، مشيرا إلى أهمية رفع كفاءة وزيادة علاقة وحدة الأرض بإنتاجية وحدة المياه واستخدام تكنولوجيا الزراعة الذكية لحساب الاحتياجات المائية وتوقيتات الري وتحديث جداول الاستهلاك المائي مع الأرصاد الجوية.