لجنة في مجلس النواب الأمريكي تطلق ملاحقات ضد ستيف بانون

أيدت لجنة تحقيق برلمانية أمريكية إطلاق إجراءات قضائية بتهمة «عرقلة عمل الكونجرس» ضد ستيف بانون المستشار السابق لدونالد ترامب الذي يرفض المشاركة في التحقيقات في الاعتداء على الكابيتول.
وقال الديموقراطي بيني تومسون رئيس هذه اللجنة التي انتقدها دونالد ترامب وحلفاؤه إن بانون "يجب أن يلتزم بتحقيقنا أو يواجه عواقب" رفضه.
وأضاف قبل تصويت الأعضاء التسعة بالإجماع لصالح المحاكمة "لا يمكننا السماح لأي شخص بأن يصبح عقبة في طريق عمل اللجنة الخاصة بينما نعمل على إثبات الحقائق"، مؤكدا أنه "ببساطة، الرهانات كبيرة جدا".
وكان ستيف بانون استدعي الخميس للمثول أمام هذه اللجنة الخاصة لمجلس النواب التي تحقق في دور الرئيس الجمهوري السابق في الهجوم الذي شنه أنصاره على مقر الكونجرس في 6 يناير بينما كان البرلمانيون يصادقون على فوز جو بايدن بالرئاسة. انتخاب. لكنه لم يحضر.
وأعلن زعيم الأغلبية الديموقراطية ستيني هوير إنه سيتم التصويت على توصية لجنة التحقيق في جلسة عامة في مجلس النواب الخميس.
وقال "علينا أن نكشف بشكل كامل ملابسات هجوم 6 يناير"، مشددا على أن ستيف بانون "من واجبه حيال بلده الإدلاء بشهادته".
وفي حال وافق النواب على النص، يتم إرسال الشكوى إلى وزارة العدل التي ستقرر ما إذا كان ستوجه الاتهام إلى ستيف بانون الذي يمكن نظريا، أن يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى عام واحد.
وكان بانون (67 عاما) أحد مهندسي الحملة الرئاسية الناجحة لدونالد ترامب في 2016 قبل أن يطرده الملياردير الجمهوري. وفي الأيام الأخيرة من ولايته، أصدر الرئيس ترامب عفوا وضع حدا لملاحقات ضده بتهمة اختلاس أموال.
وقالت اللجنة إن بانون وعلى الرغم من أنه لم يكن يشغل أي منصب رسمي في 6 يناير، تحدث مع ترامب عن التظاهرة في الأيام التي سبقت الهجوم.
وإلى جانب هذا المستشار، تم استدعاء أربعة آخرين من المقربين لدونالد ترامب لتقديم وثائق والإدلاء بإفادات.
وطلب منهم الرئيس السابق عدم الامتثال لطلبات اللجنة مشددا على حق السلطة التنفيذية في الحفاظ على سرية معلومات محددة.
لكن الديموقراطيين يرون أن هذا الصلاحية لا يمتلكها سوى الرئيس الحالي. ويفترض أن يجري هذا النقاش القانوني في المحاكم ويمكن أن يبطئ عمل اللجنة.
وقال الرئيس جو بايدن الجمعة إنه يجب محاكمة الذين يتجاهلون مذكرات الاستدعاء الصادرة عن اللجنة. لكن متحدثا باسم وزير العدل أعلن بعد ذلك أن الوزارة اتخذت "قرارات مستقلة في جميع الملاحقات لا تستند سوى إلى الحقائق والقانون".