ماذا قد يفعل الكونجرس أمام مناورات ترامب لعرقلة "تحقيقات الكابيتول"؟

ان يفترض أن يكون هذا الأسبوع حاسما للجنة البرلمانية التي تحقق في هجوم 6 يناير على مبنى الكونجرس (الكابيتول) وتركز على الدور الذي لعبه الرئيس السابق دونالد ترامب فيه، لكنه أثار خيبة أمل.
وكان مُقررًا أن تستمع اللجنة لإفادتي ستيف بانون المستشار السابق للملياردير الجمهوري والمستشار الأمني السابق كاش باتيل الخميس، وفي اليوم التالي إلى رئيس الأركان السابق مارك ميدوز ودان سكافينو، المسؤول السابق عن شبكات التواصل الاجتماعي.
لكن لم يحضر أي منهم بعد أن أثار دونالد ترامب حق السلطة التنفيذية مسألة الإبقاء على سرية معلومات محددة، لمنعهم من الإدلاء بشهاداتهم، ما يكشف حدود صلاحيات الكونجرس في التحقيق عندما يرفض المسؤولون محاسبتهم.
لاستدعاءاتها وأعلنت أنها أطلقت ملاحقات ضد ستيف بانون.
لم تحقق اللجنة حتى الآن سوى نجاح حدود. وتعرض وزير العدل السابق بالنيابة جيفري روزن خصوصا لضغوط من قبل ترامب لإشراك وزارته في حملة تضليل الرئيس السابق بشأن تزوير الانتخابات.
لكن معارضيه يرون أن الكونجرس أخفق في منع ترامب من عرقلة تحقيقه.
"انقلاب بطيء"
ترى فيونا هيل، الزميلة في معهد بروكينجز والمتعاونة السابقة مع الملياردير، أن عدم ثقته في الكونجرس وأكاذيبه حول التزوير الانتخابي تشكل "انقلابا بطيئا".
ويمكن أن يتبع الكونجرس عددا من السبل القانونية لإفشال مناورات ترامب. لكن نجم تلفزيون الواقع السابق الذي وجه إليه الكونجرس الاتهام مرتين وتمت تبرئته فيهما يمكن أن يستخدم عددا من الحيل.
فقد قضت المحكمة العليا بحق الرؤساء في الحفاظ على سرية بعض الوثائق والمناقشات، ودونالد ترامب ليس أول من يستفيد من ذلك.
وتم الاستناد إلى هذه الصلاحيات التنفيذية للمرة الأولى في 2019 من أجل منع الكونجرس من الوصول إلى تقرير القاضي مولر بأكمله حول التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية.
لكن عادة يملك الرئيس الحالي صلاحية البت في تطبيق هذا الحق وليس الرئيس السابق. وحتى الآن رفض جو بايدن حتى الآن اعاداءات دونالد ترامب.
وقد تستغرق هذه المعركة اشهرا إن لم يكن سنوات إذا صمم رجل الأعمال النيويوركي البالغ من العمر 75 عاما على معارضة كل أمر استدعاء والذهاب إلى المحكمة العليا إذا لزم الأمر.
عرقلة عمل الكونجرس
تاريخيا، التف الكونجرس على المحاكم مستخدما حجة "عرقلة عمله" لفرض احترام مذكرات الاستدعاء، عبر إصدار أمر بتوقيف وسجن الشهود المتمردين.
لكن هذه الوسيلة لم تستخدم منذ أكثر من ثمانين عاما.
ويلاحق ستيف بانون بتهم جنائية بعرقلة عمل الكونجرس بموجب قانون صدر في 1857 وينص على اعتبار ذلك جريمة فدرالية يعاقب عليها بالسجن لمدة يمكن أن تصل إلى 12 شهرا.
ويتطلب ذلك تصويتا في مجلس النواب لعرض الأمر على وزارة العدل.
لكن في 1984، قالت وزارة العدل إنها لن تلاحق المسؤولين التنفيذيين لعرقلة عمل الكونجرس عندما يستند ذلك إلى حق السلطة التنفيذية في الحفاظ على سرية بعض المعلومات.
وحتى عندما لا يكون الأمر كذلك، نادرا ما تلجأ السلطات إليه.
ومنذ 2008، استدعى مجلس النواب ستة مسؤولين حاليين أو سابقين في البيت الأبيض على الأقل، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء.
وقالت خدمة أبحاث الكونجرس في تقرير العام الماضي "بسبب هذه السلطة التقديرية، أصبحت عرقلة عمل الكونجرس غير فعالة تقريبا".
وحتى لو وافق وزير العدل ميريك جارلاند على الدعاوى القضائية، فقد يستغرق الأمر اشهرا.
أما الخيار الثالث المتاح فيكمن في اللجوء إلى إجراءات مدنية أمام المحاكم.
ويمكن أن يطلب الكونجرس من قاضٍ فدرالي أن ينفذ أوامره للاستدعاء، والشهود الذين يتحدونهم سيعرقلون بذلك حسن سير القضاء. لكن الوقت يمثل مجددا المشكلة هنا.