منى ربيع « كانت تظن أنها ستفلت من العقاب، وأن جريمتها لن يكشفها أحد، ظلت تختلس أموال عهدتها على مدار خمس سنوات، دون أن يلحظها أحد، موظفة المحكمة كانت تختلس من أموال عهدتها حيث كانت تورد للخزينة إيصالات بأقل من القيمة التى يتم دفعها. فلك أن تتخيل أن تلك الموظفة الفاسدة كانت تعود يوميًا إلى بيتها فيما لا يقل عن 2700 جنيه تختلسها من أموال العهدة التى تسلم إليها من إدارة التنفيذ. حتى تم كشف العجز الذى في عهدتها، لتنكشف الجريمة كاملة، بأن موظفة المحكمة ظلت تختلس من عهدتها لمدة خمس سنوات كاملة، دون أن يلحظ ذلك أحد، حتى تم كشف الإيصالات المزورة، لتكتشف جريمتها، وتتم إحالة القضية للنيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها بعقوبة الموظفة المختلسة بالسجن المؤبد وإلزامها برد المبلغ المختلس وتغريمها لمبلغ مساوى له تفاصيل القضية ترويها السطور التالية من خلال تحقيقات النيابة العامة» القضية ترجع وقائعها إلى أكثر من ست سنوات عندما قررت ا م.ح ا نائب كاتب أول محكمة ا بإحدى المحاكم الجزئية الحصول على المال بأي وسيلة تكون، فهي كانت تطمع دائمًا في الثراء السريع، ولأنها كانت من الأمناء على الودائع فكانت أموال الدولة بين يديها، ومن هنا هداها شيطانها إلى فكرة شيطانية تحقق منها ما تريد من كسب أموال بطريقة غير مشروعة حتى لو كان مال حرام. وكانت الفكرة هي اختلاس الأموال التى في عهدتها، حيث كانت تورد مبالغ أقل من التى تستلمها بيدها، فهى كانت تستلم أموالا طائلة كل يوم من مندوبي التنفيذ لتوريدها إلى خزينة المحكمة. كانت ترى دائما أن تلك الأموال التى تستلمها يجب أن تكون من حقها بأي شكل، ولكنها كانت تعمل في صرح العدالة فكانت تعلم جيدا أنها إذا أخذت تلك الأموال سيتم كشفها والقبض عليها سريعًا. فكانت الخطة الشيطانية وهي تجنيب مبلغ بسيط من الذى تستلمه من مندوبي التنفيذ، فإذا تسلمت 10 آلاف فما المانع إذا أخذت لنفسها ألف او اثنين منهم وكتابة إيصال بثمانية أو تسعة آلاف، وبدأت الموظفة خائنة الأمانة في تنفيذ مخططها، وفعلتها أول وثاني مرة ولم يكتشف جريمتها أحد واستغلت حسن نية إحدى زميلاتها، في تمرير تلك الإيصالات المزورة، وظلت في ارتكاب جرائمها على مدار خمس سنوات كاملة فهى ظلت تختلس وتزور، وتأخذ ما يحلو لها من أموال منذعام 2014 وحتى 2019 حتى قاربت المبالغ التى اختلستها على الخمسة ملايين جنيه. حتى تم عمل جرد على عهدتها بعد اكتشاف أحد الإيصالات المزورة، ومضاهاة المبالغ المسلمة إليها من إدارة التنفيذ للمبالغ التى في عهدتها لتنكشف جريمتها كاملة، وفي تلك الفترة لم يكن امام الموظفة الخائنة للأمانة سوى الهروب من العقاب الذى سيطولها من جراء فعلتها. ليتم تحرير محضر بالواقعة وإحالة القضية للنيابة العامة وبدأت النيابة في التحقيق في الواقعة لتنكشف المفاجآت والجرائم التى ارتكبتها تلك الموظفة الفاسدة فأصدرت قرارها بضبط وإحضار المتهمة ومن ثم إحالتها إلى محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقي، وعضوية المستشارين عماد الدين عيسى، وحضور السيد أسامة حجازى وكيل النيابة، وأمانة سر محمد طه و إسلام عاشور. ونظرت المحكمة القضية على مدار عدة جلسات اطلعت فيها على كافة الأوراق وما أسفرت عنه تحقيقات النيابة العامة والتى كشفت ان الموظفة ا م. ح ا 46 سنة نائب كاتب أول محكمة في إحدى المحاكم الجزئية اتهمتها النيابة العامة في الفترة من مايو 2014 حتى نوفمبر 2019 بدائرة قسم التجمع الخامس محافظة القاهرة بصفتها موظفة عمومية ومن الأمناء على الودائع (نائب كاتب أول محكمة) اختلست أموالًا وجدت في حيازتها بسبب وظيفتها، بأن اختلست مبلغًا ماليًا مقداره (4،841،797) مليون جنيه – أربعة ملايين وثمانمائة وواحد وأربعين ألفًا وسبعمائة وسبعة وتسعين جنيهًا - والمسلم إليها بسبب وظيفتها وصفتها كأمينة على الودائع، بأن تسلمت تلك المبالغ المحصلة بمعرفة مندوبي التنفيذ، لتوريدها إلى خزينة المحكمة جهة عملها فاحتبستها لنفسها بنية تملكها. لم تكن جريمة الموظفة الوحيدة هي الاختلاس حيث وجهت لها النيابة العامة جريمة أخرى وهي تزوير محررات رسمية واستعمالها في جريمتها بطريقة لا تقبل التجزئة، في ذات الزمان والمكان، حيث ارتكبت تزويرًا في محررات رسمية هي حوافظ توريد النقود، وإيصالات توريد النقود في المدة من مايو 2014 حتي ابريل 2018)، ودفاتر يومية الخزينة المبينة وصفًا بالأوراق حال كونها المختصة وظيفيًا بتحريرها وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبتت على خلاف الحقيقة بتلك المحررات المبالغ المسلمة إليها من مندوبي التنفيذ بأقل من قيمتها الحقيقية. كما كشفت التحقيقات أنها اشتركت بطريق المساعدة مع موظف عام - حسن النية و هي ال. شب کاتبة حسابات محكمة- في ارتكاب تزوير في محررات رسمية وهي إيصالات توريد النقود فى المدة من مايو 2018 حتي نوفمبر 2019 المبين وصفًا بالأوراق حال تحريرها المختص بوظيفته وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، وكان ذلك بأن احتجت أمامها بحوافظ توريد النقدية استمارة رقم (37 ع.ح) المزورة محل البند السابق وساعدتها بأن أمدتها ببيانات المبالغ المحصلة بمعرفة التنفيذ فأثبتتها الموظفة. لتنتهى التحقيقات بإثبات إدانة الموظفة المختلسة واستبعاد اتهام الموظفة التى ساعدتها لأنها حسنة النية. وبعد ثبوت كافة الاتهامات امام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار علاء الدين شوقى أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة ا م.ح ا الموظفة بإحدي المحاكم الجزئية، بالسجن المؤبد ورد مبلغ 4 ملايين و840، و797 جنيه، وغرامة مساوية لمبلغ الرد محل الاختلاس والعزل من الوظيفة ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة وألزمتها المصاريف الجنائية.
