ضخ جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبحيرة إجمالي تمويلات بلغت حوالى 64 مليون جنيه، نفذت حوالى 2500 مشروع صغير ومتناهى الصغرووفرت ما يقرب من 4 آلاف فرصة عمل بالمراكز المستهدفة، يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين في المناطق الأكثر احتياجا؛ من خلال تطوير قدرات أهالى المراكز والقرى المستهدفة وتنمية مهاراتهم الإنتاجية، ومساعدتهم على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تعمل على تحسين مستوى معيشتهم خاصة الشباب؛ من خلال إتاحة التمويلات والمساعدات والاستشارات الفنية والدورات التدريبية اللازمة لإقامة المشروعات الصغيرة وإدارتها بنجاح. ونظم فرع جهاز تنمية المشروعات بالبحيرة سلسلة من ورش العمل لتأهيل وتدريب الجمعيات الأهلية بالمحافظة، والتي تستهدف توسيع قاعدة الجمعيات التي يتم تمويلها من الجهاز ورفع كفاءة العاملين بهذه الجمعيات، وكذلك تنشيط عملية الإقراض متناهي الصغر من خلال تلك الجمعيات. اقرأ أيضاً | 164 مليون جنيه قروضاً من جهاز تنمية المشروعات لشباب الشرقية وصرح سيد نصار مدير فرع الجهاز بالبحيرة أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تستهدف ستة مراكز هي "أبو المطامير، أبو حمص، دمنهور، حوش عيسى، كفر الدوار، ووادى النطرون" بواقع 208 قرية، وأضاف مدير الفرع أن محافظة البحيرة تعد من أكثر محافظات الوجه البحرى من حيث عدد المراكز والقرى المستهدفة من المبادرة، ووجه نصار الدعوة لشباب البحيرة للتوجه لمقر الفرع بشارع مستشفى الرمد للتعرف على كافة الخدمات التي يقدمها الجهاز والاستفادة منها. وبالنسبة للخدمات غير التمويلية، أشار مدير فرع الجهاز بالبحيرة إلى أن الفرع قام بتنظيم ما يقرب من 40 ندوة تعريفية لعرض كافة الخدمات التي يقدمها الجهاز والمزايا التي يقدمها قانون تنمية المشروعات الجديد، كما عرضت تلك الندوات الدور الذي يقوم به جهاز تنمية المشروعات في دعم أصحاب المشروعات وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونظم الفرع كذلك عشرات من البرامج والدورات التدريبية التي تستهدف نشر ثقافة ريادة الأعمال وتعريف المتدربين بالخطوات المنهجية لإقامة المشروعات الصغيرة استهدفت تلك الدورات مئات من المتدربين. وأضاف نصار أن الفرع قد قام باستخراج رخص مؤقتة ودائمة لحوالي 150 مشروعا وقام بتوفيق أوضاع لما يقرب من 30 مشروعا، وإصدار حوالى 100 شهادة تصنيف ومزايا للمشروعات للاستفادة من التيسيرات التي يمنحها القانون 152 لعام 2020.
