النقد الدولي يتوقع ارتفاع التضخم العالمي ل4.9% بحلول 2025

توقع توبياس أدريان المستشار المالي ومدير إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية في صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير للنك الدولي ارتفاع معدل التضخم العالمي بحلو 2025 من 3.3% إلى 4.9% ، كما توقع ارتفاع سعر الفائدة بحلول عام 2025 من 2% إلى 5.8 % .
وأكد التقرير أن معدل ارتفاع التضخم الحالي مؤقت وسيكون من الضروري إعادة بناء هوامش الأمان وتنفيذ إصلاحات دائمة لدعم آفاق النمو الاقتصادي للوقاية من مخاطر انعكاس مسار التدفقات الرأسمالية وحدوث زيادة مفاجئة في تكلفة التمويل.
اقرأ أيضا: صندوق النقد الدولي ومجموعة العشرين يناقشان «سلاسل التوريد والتضخم»
وأضاف أنه في ظل الأوضاع المالية الحالية التي لا تزال تيسيرية بوجه عام، يشير تحليل الصندوق إلى استمرار تنامي مواطن الضعف المالي في عدة قطاعات – مع احتجاب جانب منها وراء الدفعة التنشيطية الهائلة التي توفرها السياسات. ويواجه صناع السياسات في الوقت الحالي مفاضلة صعبة: فعليهم مواصلة دعم الاقتصاد العالمي على المدى القريب والحيلولة في الوقت نفسه دون تراكم مخاطر على الاستقرار المالي في المدى المتوسط. والتعامل مع هذه المفاضلات هو من أهم التحديات التي تواجه صناع السياسات في الوقت الحالي.
و أوضح أن استمرار الأوضاع المالية بالغة التيسير لفترة مطولة أثناء الجائحة – والذي كان ضروريا بالطبع للحفاظ على التعافي الاقتصادي – أسفر عن مبالغات كبيرة في تقييم الأصول، وربما يتسبب حال استمراره إلى إذكاء مواطن الضعف المالي. وتدل بعض إشارات التحذير – كزيادة تحمل المخاطر المالية وتصاعد مواطن الهشاشة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية – عن حدوث تدهور في الدعائم الأساسية للاستقرار المالي. وإذا تُرِكت مواطن الضعف هذه دون كابح، فقد تستمر على المدى الأطول وتتحول إلى مشكلات هيكلية.
ولفت إلى أنه ينبغي على صناع السياسات وضع خطط عمل للتحوط ضد العواقب الاقتصادية غير المقصودة. فينبغي أن يكون الدعم المقدم من خلال السياسات النقدية والمالية أكثر استهدافا للفئات المستحقة، مع ضرورة تصميمه حسب ظروف كل بلد نظرا لتفاوت وتيرة التعافي عبر البلدان. وينبغي للبنوك المركزية أن تقدم إرشادات واضحة عن منهجها المستقبلي في السياسة النقدية، مع الحيلولة دون حدوث تشديد مفاجئ غير مبرر للأوضاع المالية. وينبغي أن تظل السلطات النقدية متيقظة لاتخاذ إجراءات حاسمة لتجنب انفلات توقعات التضخم حال استمرار الضغوط السعرية لفترة أطول من المتوقع. ومن الملائم أيضا تحويل الدعم المالي نحو التدابير الأكثر استهدافا للفئات المستحقة وتصميمه حسب ظروف كل بلد.