صندوق النقد الدولي: الحوافز النقدية الإضافية تشكل مخاطر على الاستقرار

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جيورجيفا، إنَّ الحوافز النقدية الإضافية قد تشكل مخاطر مهمة على الاستقرار المالي، مطالبة السياسة المالية بلعب دور مهم في التعافي بعد تفشي الوباء.
وأضافت "جيورجيفا"، في حدث يناقش عواقب أسعار الفائدة "الأقل لفترة أطول" حول العالم أمس، أنَّه "حاليًا، تعود العديد من البنوك المركزية إلى المختبر (البحث)، وتراجع أطرها لتحديد الاستراتيجيات والأدوات المبتكرة التي ستدعم التعافي من هذه الأزمة وما بعدها".
وتابعت "وبينما تسهم الأطر والأدوات الجديدة في تسريع الانتعاش، فإنَّ الحوافز النقدية الإضافية قد تشكل مخاطر مهمة على الاستقرار المالي"، مشيرة أيضًا إلى أنَّ الشروط المالية الأسهل قد تشجع على الإفراط في المخاطرة.
وواصلت: "سيحتاج صانعو السياسة النقدية إلى موازنة دفعة قصيرة الأجل للتضخم والإنتاج مقابل تراكم نقاط الضعف المالية الكلية"، منوهة إلى أنَّ السياسة النقدية لا ينبغي ولا يمكنها القيام بالمهمة وحدها لمكافحة الأزمة ودعم الانتعاش.
واستكملت: "السياسة المالية لها دور هام تلعبه، وصانعو السياسات عززوا الدعم المالي خلال الأزمة، وبحاجة إلى مواصلة ذلك لدعم الانتعاش المستدام والشامل".
وأكّدت أنَّ "صندوق النقد الدولي يدعم تماما هذه الجهود، وإيجاد أدوات ومناهج السياسة الصحيحة لتحفيز اقتصاداتنا، بينما تتمّ إدارة المخاطر، هو مسعى بالغ الأهمية".
وفي ورقة بحثية نُشرت أمس الثلاثاء، قال توبياس أدريان، المستشار المالي ومدير إدارة النقد وأسواق رأس المال في صندوق النقد الدولي، إنَّ "الوقت قد حان لوضع التراكم الداخلي النمو لمواطن الضعف المالي الكلي، في قلب عملية صنع السياسة النقدية واقتراح نموذج مشدد لهذا الهدف".
وكتب "أدريان" في بحثه: "هناك اعتراف متزايد بأنّ الأدوات الاحترازية الكلية لا تعالج جميع المخاطر على الاستقرار المالي"، مشيرًا إلى أنَّ جميع البنوك المركزية ينبغي أن تراقب عن كثب، مسار المخاطر الباطنة النمو، إضافة لمسارات السياسة التقليدية للإنتاج والتضخم.