نصائح مهمة للعمالة المصرية قبل السفر إلى ليبيا

أجاب عدد من القيادات العمالية والنقابية على العديد من الأسئلة المهمة التي تشغل العمالة المصرية المسافرة إلى ليبيا سواء عبر الشركات المصرية أو غيرها ومدى إمكانية السفر بطريقة عشوائية للعمل دون غطاء تأميني.
وأكد الخبراء أن النظام الذي تم إعداده للعمالة المصرية التي ستعمل في ليبيا يوفر لهم حماية وأمان وظيفي كبير وفق بروتوكولات تم توقيعها بين مصر وليبيا ونقاباتها العمالية المهنية المختلفة، مشددين على ضرورة عدم التسرع في السفر دون غطاء تأميني أو وفق خطة مصر في حماية عمالها بالخارج.
وضع منظم
وأكد عبد المنعم الجمل نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب أن العمالة المصرية التي ستغادر إلى ليبيا سيكون وضعها منظم جدا وذلك وفق بروتوكول تم توقيعه بين مصر والحكومة الليبية، موضحا في تصريحات خاصة ل «بوابة أخبار اليوم» أن هناك شركات مصرية سوف تعمل بصورة رسمية في إعادة إعمار مدن ليبيا وأن العمالة المصرية التي تعمل بهذه الشركات ستضمن كافة حقوقها عبر هذا البروتوكول، مشددًا على أن على العمال المصريين الذين يبحثون عن العمل عدم السفر إلى ليبيا بطريقة عشوائية.
فرص عمل كثيرة
وأكد أن هناك الكثير من فرص العمل متاحة بهذه الشركات بالطريقة الرسمية التي تضمن حقوقهم الكاملة وتؤمن حياتهم وتحفظ أسرهم أن غادروا معهم، لافتا إلى أن هناك قنوات رسمية هدفها الرئيسي الحفاظ على العمالة المصرية في الخارج وفق مجموعة من الإجراءات التي تضمن كافة حقوقهم المادية وتحفظ كرامتهم في عمل كريم.. وإنشاء قاعدة بيانات لهم لمعرفة أعدادهم وتواجدهم ومهاراتهم وكل ما يتعلق بهم منوها أن هذه القنوات تتمثل في وزارة القوى العاملة وكذا اتحاد عمال مصر ونقاباتها المهنية التي تسعى إلى حماية حقوق العامل المصري وفق هذا البروتكول العمالي.
تحذير من السفر العشوائي
وطالب العمال المصريين بعدم التسرع والبحث عن العمل في الخارج بالطريقة العشوائية التي آثارها السيئة أكبر من أي منفعة ترجى من هذه السفريات في حين أن هناك قنوات رسمية إلى جانبها الربط الإلكتروني الذي يوفر الاحتياج للمهن بعينها في أماكن ومناطق معينة بالخارج كليبيا وغيرها من الدول العربية بالإضافة إلى ذلك فهو يوفر جهدًا كبيرًا في الوصول إلى المكان الذي يحتاج هذه العمالة َنوع العمل الذي تقوم به وكذلك بوفر فرص عمل حقيقية، كاشفا عن وجود بروتوكول موقع بين نقابتي العاملين بالبناء والأخشاب المصرية والليبية للحفاظ وحماية عمال البلدين من العاملين في أعمال البناء والأخشاب وغيرها من المهن المندرج تحت البناء الأخشاب وتوفر العديد من المزايا والحقوق لهؤلاء العمال وحمايتهم وتوفير الأمان لهم في بيئة العمل، متابعا: قائلًا إن أعضاء النقابة الليبية للعاملين في البناء والأخشاب سيزوروا مصر قريبا لتنفيذ هذا البروتوكول وتفعيله تزامنا مع دخول العمالة المصرية إلى ليبيا لإعمارها.
عقود العمل
وأضاف أن عقود العمل لن تكون موحدة الأجور وذلك وفقا لطبيعة كل عمل سيعمل به عمال مصر وفي الوقت نفسه فهناك اتفاق ضمني بين البلدين على أن يكون هناك حد أدنى لأجور العمال المصريين لعقود العمل.
وأضاف نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب أن هناك معايير ستكون للعمالة المصرية المغادرة والتي ستعمل في الإعمار أهمها الكفاءة والمهارات التي ترفع من قدر وشأن العامل المصري في الخارج وهو ما يستوجب تدريبا وتأهيلا أكثر للعمالة المصرية لمواجهة المنافسة الموجودة في سوق العمل بالخارج ومن بينها عمال بنجلاديش، مضيفا أن العمالة المصرية الماهرة هي من بنى السواد الأعظم للوطن العربي علي مر التاريخ.
وأضاف أن البروتكول الموقع بين مصر وليبيا هو اتفاق ضمني لضمان حقوق واستقرار أمن العمالة بين الجانبين منوها أن هناك تواصلا دائما بين وزارة القوى العاملة والملحقية العمالية في شتى أنحاء العالم ليقوموا بدور الحماية وتذليل الصعوبات وتوفير كافة الخدمات لهم بما يضمن بيئة عمل هادئة ومستقرة.
آليات عمل ميسرة
وأشار مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار أن العمالة المصرية بالخارج ستاخذ كل حقوقها بالكامل، موضحا أن هناك لجانا تعكف حاليا علي دراسة كيفية عمل إجراءات تسهل لعمال مصر تحويل أموالهم بسهولة ويسر بالإضافة لعمل وثائق تامينات اجتماعية وصحية ووثائق تامين على الحياة لهم.. مضيفا ان هناك اتفاقا بين مصر وليبيا لعمل نظام الربط الالكتروني لسوق العمل بين البلدين لحماية عمال مصر وتوفير العمالة المتخصصة لليبيا، مشددا على عدم سفر أي عمال مصريين الى ليبيا دون الربط الإلكتروني الذي سيوفر لهم الأمان الوظيفي وحقوقهم بالكامل بالإضافة لحمايتهم وأسرهم وفق البروتوكول الموقع مع ليبيا.
وأضاف أن النقابات المهنية في مصر ستقوم بعملها تجاه عمالها في حال أرادوا التسجيل في الاقتصاد الرسمي عبر توجيههم وتوضيح كيفية التسجيل فيه بالإضافة لشرح المزايا والحقوق الذي سيوفره لهم هذا النظام الرسمي.