إدارج «الشركات العائلية» بسوق الأوراق المالية يتطلب فصل الملكية عن الإدارة

عقدت لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين، ندوة عبر تقنية الفيديو كونفرانس بعنوان:«جلسة تمهيدية لوضع خارطة طريق لإدراج الشركات العائلية بالبورصة المصرية»، بحضور رئيس اللجنة حسن حسين، وعدداً من الشركات العائلية المهتمة بالقيد من أعضاء الجمعية ومناقشة مزايا الطرح بجانب الوقوف على التحديات التي تواجهها للقيد بالبورصة المصرية.
يأتي هذا الاجتماع تنفيذاً للتعاون المشترك بين جمعية رجال الأعمال المصريين ومجلس إدارة البورصة المصرية بعد موافقة الطرفين علي تشكيل لجنة مشتركة لتنسيق قيد الشركات العائلية بسوق المال وتوقيع بروتوكول تعاون لنشر الوعي بأهمية البورصة لنمو الشركات وتعريف الاعضاء بضوابط وشروط القيد وكذلك مزايا القيد في تنمية الشركات.
وقال حسن حسين، رئيس اللجنة، أن قيد الشركات العائلية في البورصة المصرية يحقق العديد من المزايا والإيجابيات التي تنعكس مباشرتا على أداء سوق الأوراق المالية بشكل عام ونمو الشركات العائلية بشكل خاص، كما أنها تعد حلا سريعاً وجذريا للمشكلات التي تحدث بين الورثة مثل تخارج أحد الأبناء بسهولة ودخول مستثمرين جدد بجانب امكانية الفصل بين الملكية والإدارة.
وأضاف حسين، أن البورصة تعزز من القدرت المالية للشركات العائلية من حيث تنويع الثروة ومصادر تمويل خطط النمو من خلال جذب المستثمرين نتيجة منحها الثقة من قبل الأفراد والشركات والمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار من خلال التقييم اليومي للأسهم.
وأشار برغم التحديات التي تحول دون انضمام الشركات العائلية بالبورصة، وفي مقدمتها إعادة التقييم للأصول سواء بعد الطرح أو قبله المتعلقة بالملكية والمسائل التمويلية والتي تحتاج من 6 اشهر الي عام إلا ان البورصة تحافظ على بقاء الشركة واستقلاليتها، من خلال خلق مزيج متنوع من المستثمرين وتطوير وبناء العلامة التجارية والاهتمام بالاكتتاب العام.
وأكد حسين، أن الشركات الأجنبية تلجأ للبورصة لإدخال مستثمرين جدد لتغطية زيادات رؤوس الأموال، وهذا علي عكس ما يحدث في الدول العربية ومنها مصر التي لديها نقص في قيد الشركات العائلية في البورصة نتيجة غياب ثقافة العمل بأهمية البورصة لنمو الشركات العائلية في حين أن أغلب الشركات الكبرى في العالم المدرجة بالبورصات الأوروبية والأمريكية عائلية.
وأوضح رئيس لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال، أن الطرح في البورصة نوعاًن اكتتاب عام ويحدث في حالات تفادي أية مشكلات في الاستحواذ علي الحصة الأكبر للأبناء حيث يتم توزيع الاسهم حسب الملكية، بينما الاكتتاب الآخر هو اكتتاب خاص ويتطلب استثمارات كبيرة من خلال السماح للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار ويمكن لاصحاب الشأن الاحتفاظ بحق الإدارة ونسب من الملكية.
وشدد علي أهمية رغبة الشركات العائلية في النمو من خلال الطرح بالبورصة حيث يعد المحفز الرئيسي للمساهمين المحتملين بالاطلاع علي الخطط واحتمالات النمو ومستقبل الشركة ومدي ثقة المستثمرين في الإدارة أو مجلس الإدارة الجديدة بجانب ثقة المستثمرين في اقتصاد الدولة والنشاط الذي تعمل فيه الشركات مثل قطاعات النقل والتعليم والصحة والمستشفيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها والتي شهدت مؤخرا إقبال كبير من المستثمرين.
وأكد أنه يمكن للشركات العائلية بسهولة السيطرة علي الاكتئاب وإدخال نوعية من المستثمرين التي تحقق الهدف وخطط النمو واستراتيجية الشركة سواء من خلال الإدراج بالبورصة أو اللجوء إلى البنوك لتمويل الخطط قبل اتخاذ خطوة القيد وبما يسهل من عمليات التوافق مع معايير الطرح.
وأوضح أن من أهم الشروط الواجب توافرها لقيد الشركات العائلية ان تكون شركة مساهمة حيث يمكن بسهولة تحويل الشركات ذات المسئولية المحدودة الي شركة مساهمة أو التوافق مع اشترطات البورصة أو إنشاء شركة فردية ثم إنشاء شركة مساهمة تدرج بالبورصة.
وأشار إلى ضرورة حل المشاكل المالية للشركات العائلية غير المساهمة بجانب أهمية ترتيب الأوراق والمستندات وتحديد الوقت المناسب للطرح بما يحقق عائد كبير علي الدولة كلها والشركات العائلية.
وأضاف، كما يجب تعين مستشار مالي ذو خبرة وثقة حيث أن من أهم متطلبات الإدراج هي المستندات المالية والقوائم وترتيب الاوراق بطريقة تراعي اشترطات البورصة ثم يتم الاتفاق علي الاستراتيجية بالإضافة إلى، تعين مستشار قانوني للشركة يساعد في حل اي اختلافات بين الوضع قبل الطرح وبعده.
وأشار أن تقييم الشركات يتم بطرق مختلفة، منها خصم التدفقات النقدية وهذا يعبر عن مستقبل الربحية ثم خصم الأرباح المستقبلية، وهذه هي الطريقة الأكثر اعتمادا من كافة البنوك والمؤسسات المالية الكبري، لافتا أن تقييم الأصول ومنها الأراضي يمنح تقييم أعلي لأداء الشركات مستقبليا مقارنة من «الكاش الفلو» حيث أن الشركات المدرجة بالبورصة لا تقوم بطرح أراضي كاصول للمستثمرين وانما شراء ربحية الشركة المستقبلية وليس الأصول.
ولفت أنه في حالات أن يكون تقييم الشركة منخفض يقترح المستشار المالي للشركة عمل مشروع منفصل علي أحد اصول الشركة من الأراضي ويتم انشاء شركة مستقلة لهذا الأصل وتمتلك فيه الشركة المدرجة الجزء الأكبر وبالتالي لابد أن يتم التقييم قبل الطرح بالاتفاق مع المستشار المالي للشركة.
وأضاف، كما من المهم أيضا أن يحقق التقييم مكسب مالي كبير حيث يتم دفع ضريبة أرباح رأسمالية من فروق التقييم.
وخلال الاجتماع أكد عدد من الشركات العائلية المهتمة بالقيد بالبورصة من أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين، أبرز العقبات التي تأجل من ادارج الشركات العائلية بسوق الأوراق المالية يكمن في صعوبة توافق الشركات قبل البدء في خطوة الطرح بالمقارنة بتأسيس شركة جديدة بجانب امتلاك مشروع جيد و«بيزنس بلان» قوي يعبر عن رغبة الشركات للنمو.
كما أكد الأعضاء أن الشركات العائلية تواجه صعوبات في الجيل الثاني أو الثالث في مصر في الملكية وهو ما يتطلب فصل الملكية عن الإدارة لتفادي الكثير من المشاكل واهمها سهولة دخول مستثمرين جدد، كما أن خطط النمو قد تتعارض مع البعض.
كما أشار الاعضاء الي أن الشركات العائلية تواجه صعوبات في تقييم الشركات والذي يتطلب وقت أكبر بجانب الإهتمام بتسويق للشركات للتحول إلى البورصة علي مستوي الدولة.
اقرأ أيضا | البورصة المصرية تربح 1.2 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم