حملة أمنية بالقليوبية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة مكبرة لاستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .
أسفرت الحملة عن ضبط 13 قطعة سلاح ناري وأبيض..بحوزة 8 متهمين وضبط 23 قضية إتجار فى المواد المخدرة، وضُبط خلالها «كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة» بحوزة 23 متهم "لعدد 12 منهم معلومات جنائية".
وتم ضبط متهمين مطلوب ضبطهما فى قضية "سرقة"، كما تم تنفيذ 7276حكم قضائى متنوع، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجاري استمرار الحملات.
وتشرح «بوابة أخبار اليوم» عقوبة الاتجار في المخدرات وبحسب المادة 33 من قانون العقوبات، يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبة
تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.