قررت المحكمة المختصة، مد أجل حكمها في طعون المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد على أحكام المؤبد والمشدد الصادرة بحق المتهمين لجلسة 13 أكتوبر المقبل. كانت المحكمة العسكرية، قد قضت العام الماضي بالسجن المؤبد ل 112 متهما، والسجن 15 سنة ل 3 آخرين، والسجن المشدد 10سنوات ل 17 متهما، والمشدد 5 سنوات ل 22 متهما، والسجن 5 سنوات ل 5 متهمين، والمشدد 3 سنوات ل 44 متهما، والسجن 3 سنوات ل 6 متهمين، فيما برأت المحكمة 80 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا ب محاولة اغتيال النائب العام المساعد. كشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين تلقوا دعمًا استخباراتيًا من عناصر بدولتي قطروتركيا في مجالات التدريب العسكري والاستخباراتي، بالاتفاق مع قيادات جماعة الإخوان الهاربة خارج مصر، وأن أعمال تنفيذ التدريبات العسكرية جرت داخل دولة السودان، وأظهرت التحقيقات أن عدد المقار التنظيمية للجماعة 41 مقرًا على مستوى الجمهورية تم التوصل إليه. الجدير بالذكر أن محكمة الجنايات المختصة، المنعقدة بطرة، ، مد أجل الحكم على 304 متهمين بمحاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد، والمنتمين إلى حركة "حسم" لجلسة 24 فبراير الجاري. تضم قائمة المتهمين محمد على بشر، عضو مكتب إرشاد الإخوان، وقيادات أخرى بالجماعة. نسبت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، لحركة "حسم" ارتكاب 17 واقعة إرهابية استهدفت قتل ضباط شرطة ورجال دين ورجال قضاء ونيابة عامة، وتشير إلى أن مسئول غرفة العمليات المركزية للحركة يدعى أحمد محمد عبد الحفيظ، هارب إلى تركيا، ويعاونه عدد من أفراد جماعة الإخوان من بينهم على بطيخ، ومجدى شلش، ومحمد أحمد عبد الهادي.
