أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية وجود شبكة واضحة للتمويل لكافة الاضرار والخسائر التى حدثت بالدول نتيجة التغيرات المناخية بما يضمن بناء القدرات والتطوير لتجنب ازدواجية الجهود مع تلبية احتياجات البلدان النامية مع مواءمته مع الخطط الوطنية الحالية المتعلقة بالمناخ والكوارث مع ضرورة فصل التمويل المخصص للتكيف عن التخفيف من الخسائر والاضرار بشكل واضح. جاء ذلك، خلال مشاركة وزيرة البيئة المصرية في جلسة التكيف والأضرار والخسائر خلال المشاورات التمهيدية قبل مؤتمر الأطراف ال26 للإتفاقية الإطارية لتغير المناخ الذى تستضيفه الحكومة الايطالية بالتعاون مع الحكومة البريطانية بمدينة ميلانو خلال الفترة من 30 سبتمبر الجارى حتى 2 أكتوبر القادم. وأضافت وزيرة البيئة، على ضرورة إيجاد طريقة ملموسة للمضي قدمًا لتعيين موارد مالية محددة لتنفيذ خطط التكيف الوطنية للدول بالإضافة إلى تقديم توصيات واضحة إلى صندوق تمويل المناخ الأخضر حول كيفية توفير التمويل للسياسات والمشاريع والبرامج المحددة في برامج العمل الوطنية بطريقة سريعة مع إجراءات أقل تعقيدًا وللسماح أيضًا بتنفيذ آليات التكيف في المساهمات المحددة وطنيًا من خلال تفعيل موارد الصندوق وبما يضمن استدامته. وأوضحت الوزيرة، أنه لابد من استمرار التمويل العام والقائم على المنح لتمويل التكيف في البلدان النامية مع توفير الدعم التكنولوجي وبناء القدرات مشددة على ضرورة تسهيل برامج تخصيص التمويل بما يلبى احتياجات وأولويات البلدان النامية وخاصة فى ظل نقص التوازن بين التكيف وتمويل التخفيف لذلك وضرورة أن يكون التمويل مرتبط بالخطط الوطنية التى تقوم بها الدول كما يجب أن يخرج مؤتمر الاطراف cop 26 بخارطة طريق واضحة على كيفية تفعيل آلية وجود تمويل للاضرار والخسائر. أما بالنسبة لموضوعات التكيف، فقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على ضرورة وجود آلية لتمويل الخطط الوطنية للتكيف التى تقوم الدول بإعدادها وكذلك أهمية وجود هدف عالمى للتكيف كما هو الحال فى قضية التخفيف واتخاذ تدابير للحفاظ على التوازن اللازم بما يضمن تعزيز المصادر الثنائية والمتعددة الأطراف مع تبسيط إلاجراءات وتطوير البيئات التمكينية في البلدان المتلقية.